امين عام المنظمة التونسية للشغل يدخل في اضراب جوع واعتصام مفتوح

وقال عبيد "بعد أن خابت جميع المساعي من اجل ضمان حق العمل النقابي وحرية الرأي في ظل التعددية النقابية وانبعاث أربع منظمات شغلية جديدة اضافة الى الاتحاد العام التونسي للشغل وهي المنظمة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس والاتحاد النقابي للعمال التونسيين والكنفدرالية التونسية للشغل" فقد دخل في اضراب جوع مفتوح للمطالبة بتكريس تلك الحقوق والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية الاطار المشتركة وخاصة في فصلها الخامس الجديد المتعلق بالحق النقابي وحرية الراي.

واعتبر ان وزارة التربية وبقية الهياكل مطالبة بضمان حرية العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية ومدعوة الى تخصيص فضاء لتعليق بيانات المنظمة واعلاناتها على غرار بقية الهياكل النقابية وممارسة انشطتها النقابية في كنف الحرية، قائلا "ان العمل النقابي حق دستوري تكفله كل المواثيق و قوانين العمل والتعددية النقابية احد مظاهر الديمقراطية ويجب ضمان حرية الانخراط بها والحياد في التعامل معها من قبل مختلف هياكل الدولة".

ويرى الامين العام للمنظمة ان عدم إصدار رئاسة الحكومة منشور التمثيل النقابي "شدد الخناق على عمل اكثر من 100 هيكل نقابي منضو بالمنظمة" مضيفا القول إن الأمر وصل الى تحجير الحساب البنكي بتعلة وجود صراع داخلي بالمنظمة هذا فضلا عن تعرض 30 عضو نقابة جهوية واساسية بها للتجميد ولعرقلة مسارهم المهني والطرد والنقل التعسفية وذلك بسبب انخراطهم بها.