قضاة النقض يحددون 3 مسارات لحل أزمة "أرض المعمورة"
عقد مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض، السبت الماضى، اجتماعا بدار القضاء العالى، مع عدد من القضاة الحاجزين بمشروع إسكان أرض المعمورة، بمحافظة الإسكندرية، للتشاور بشأن الأزمة القائمة مع وزارة الأوقاف منذ 10 سنوات حول المشروع.
وقال مصدر قضائى، إن الجمعية ناقشت أسباب تعطل المشروع الذى بدأ العمل به منذ 10 سنوات، وقام المئات بالحجز منذ 2008، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ "الفجر"، أن القضاة ناقشوا آليات التعامل مع الأزمة، وخلصوا إلى السير فى 3 اتجاهات، أولها مخاطبة وزارة الأوقاف مجدداً للوقوف على رأيها النهائى من الأزمة، وما إذا كان سيتم تنفيذ المشروع وفق جدول زمنى يشمل موعد تسليم القضاة وحداتهم، من عدمه.
والاتجاه الثانى أن يتم إلغاء المشروع، واسترداد مبالغ الحجز، والتى كانت 100 ألف جنيه للوحدة، وبحث مسألة التعويض نظير تجميد المبلغ لمدة 10 سنوات، مع مراعاة القيمة النقدية للأموال.
ويتمثل الاتجاه الثالث فى اللجوء إلى ساحات المحاكم، ومقاضاة وزارة الأوقاف مالكة الأرض، والجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع.
