"اتحاد التمويل متناهي الصغر": لدينا استراتيجية لإدخال خدمات مالية جديدة

وقالت خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للوقوف على أهم القضايا المرتبطة بالشمول المالي ومردوده على الاقتصاد والمجتمع، أن محاور الاستراتيجية تركز على التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة، بهدف سد حاجة الفئات المستهدفة والعمل على زيادة معدلات الشمول المالي لها.

أضافت أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً العمل على التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية واستخدام الهاتف المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ، إضافة إلى تشجيع كافة أعضاء الاتحاد بالإلتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في أبريل الماضي.

أشادت بالتعاون المشترك والمثمر مع عدد من الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزي الذي يتعاون مع الاتحاد في تنفيذ برنامج تدريبي ممول بنسبة 80% من "المركزي" بهدف تنمية قدرات كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

قالت أنه لا يمكن تغافل دور المركزي في ضم التمويل متناهي الصغر للنسبة المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك.

كما أشادت بدور الهيئة العامة والرقابة المالية في تنظيم النشاط ووضع ضوابط مكّنت الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من تيسير التواصل مع البنوك وتلقي التمويل، لاسيما أن البنوك كانت تعزف عن التعامل مع الجمعيات قبل صدور القانون، ومن ثم ساهمت الهيئة والقانون في تعزيز حجم المؤسسات بالسوق، بجانب دورها في الشمول المالي.

تابعت:" كما ينبغي التأكيد على دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه أكبر داعم ومساند لنا خلال الأعوام الماضية والفترة الحالية، كما أنه أجرى أول دراسة عن دراسة أثر التمويل متناهي الصغر في عام 2008، إضافة إلى التعاون الوثيق لتحقيق الترقية المؤسساتية لـ 30 جمعية ومؤسسة تعمل في التمويل متناهي الصغر وترقية 25 جمعية أخرى بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان ".

حضر الحلقة النقاشية عدد من المتخصصين في القطاع المالي والمصرفي على رأسهم نيفين بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر، خالد بسيوني، رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي وشريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.