ناجي جلول يدعو إلى وضع استراتيجية جديدة للأمن الغذائي وإلى بعث مجلس وطني للأمن الغذائي

دعا مدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، الاحد خلال ندوة في المنستير بعنوان "الأمن الغذائي: المشاكل والحلول" ، إلى ضرورة إنجاز استراتيجية جديدة في الأمن الغذائي للبلاد التونسية باعتبار أنّ الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، وإلى بعث مجلس وطني للأمن الغذائي

طالب المعهد بإحداثه منذ سنة وبعث مؤشر وطني للأمن الغذائي.

وأوضح جلول، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة الرباط للإعلام الإذاعي والتلفزي بالشراكة مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالمنستير بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات والهياكل والمنظمات، أنّ تونس اليوم بحاجة أكيدة لاستراتيجية جديدة تستجيب لتطلعات الفلاحين ومنتجي المواد الغذائية وموزعيها وعموم المستهلكين لها وتتضمن إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية وتشريعية وثقافية. 

ويعتبر الأمن الغذائي من المشاكل الحقيقية في تونس التي لابّد من ايلائها أهمية أكبر والتطرق إليها أكثر في وسائل الاعلام خاصة أنّ الطلب على الغذاء في ارتفاع خلال السنوات باعتبار أنّ عدد السكان في تضاعف، حسب ذات المصدر. 

واعتبر أن تونس بحاجة أكيدة اليوم لإحداث مجلس وطني للأمن الغذائي مكوّن من ممثلين عن السلطة العمومية ورجال الاعمال وهياكل البحث العلمي والجهات ومكوّنات المجتمع المدني والنقابات .

وبيّن أنّ هذا المجلس لابّد أن ترأسّه مجالس جهوية تتولى تحديد آليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع في الجهات وتقديم الاستشارة للبرامج المحلية التي تكون في طور الإنجاز.

وبشأن المؤشر الوطني للأمن الغذائي، أبرز بأنّ عند إحداثه سيتولى متابعة وتقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعديل السياسيات المعتمدة في الوقت 

المناسب قبل استفحال الأزمات، مقترحا ضرورة صياغة أطر جديدة للحماية والتأمين الاجتماعي لكل العاملين في القطاع الفلاحي والزراعي ومساعدة صغار الفلاحين 

ومستغلي الأراضي محدودة المساحة وتحديث قوانين المهن الصغيرة وتحرير سوق الشغل دون الاغفال عن مسألة مواكبة مناهج التعليم والتربية واكساب المواطن التونسي 

تقاليد ثقافية في مجال التغذية السليمة وحماية المستهلك والوقاية من الأمراض المتأتية من السلوكات الاستهلاكية غير السليمة.

واعتبر أيضا أنّه لا يمكن تحقيق ذلك والنجاح فيه إلا بتوفر إرادة سياسية واضحة وحاسمة وبتشريك فاعل لكلّ مكوّنات المجتمع المدني وتوفير مناخ اجتماعي سليم واستقرار أمني وسياسي يعيد الثقة للمواطنين ويدعم مصداقية الدولة وأصحاب القرار وصانعي السياسات.

وذكر أنّه توجد تحديات عديدة فرضها الوضع المتأزم متفاوتة الخطوة تفرض على صناع القرار والسياسات المبادرة السريعة لمواجهتها وعدم إضاعة المزيد من الوقت ومنها

انحسار منسوب المياه والأراضي الفلاحية وقلة السدود وعزوف الشباب وأصحاب الشهادات العليا عن العمل في القطاع الفلاحي والغذائي وعدم مواكبة التجهيزات للتطورات 

العالمية وغياب القوانين الحامية للقطاع .

وأفاد جول، خلال ندوة صحفية انتظمت قبل انطلاق الندوة حول الأمن الغذائي، بأنّ المعهد التونسي لدراسات الاستراتيجية سبق له نشر دراسة حول الأمن الغذائي في تونس، 

مؤكدا أنّ هناك مشاكل في الأمن الغذائي ومشاكل كبرى في الفلاحة ومشكل كبير في مسالك التوزيع وفي البذور حتى أنّ تونس أصبحت تستورد الحليب، الى جانب خسائر كبرى في التخزين وإهدار للخبز الذي هو مادة مدعّمة، مشيرا إلى أنّ التوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة سيقع رفعها الى مجلس نواب الشعب.

كما أوضح أنّ دور المعهد هو إسناد عمل الحكومة ووضع الاستراتيجيات الكبرى للبلاد في مجال الاقتصاد والطب والتوجه للرأي العام والقيام بعمل ممتاز على مستوى الدفاع والخارجية، مضيفا "نحن سلطة اقتراح" وأشار الى أنّ المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية سينظم خلال الأسبوع المقبل ندوة كبرى حول المتقاعدين. 

وأكد، من جهته، عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنّ تونس قادرة على تحقيق الامن الغذائي خاصة أنها تتوفر على إنتاج باستثناء الحبوب وأنّه لابّد من معالجة مسألة الضياع ما بعد الإنتاج التي تصل نسبة 30 في المائة وهي أرقام مفزعة ولابّد من استباق التغييرات المناخية بتحلية المياه التي لها مردودية وتأثير . 

وتحدث من جهته عادل بن تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير عن وجود "إرهاب غذائي" اليوم في تونس بسبب التوريد العشوائي، داعيا إلى مزيد مراقبة المسالك التجارية الموازية في المواد الغذائية مشيرا الى وجود عدّة صعوبات في التصدير وإلى مسألة التبذير ورمي الأكل في النزل.  (وات)