"الأعلى للإعلام" يكشف ملامح التقرير النصف سنوي للحالة الإعلامية

تعقد لجنة إعداد التقرير النصف سنوي بالمجلس الأعلي للإعلام، اجتماعًا، غدًا الأحد، لمناقشة مسودة تقريره النصف سنوي، تمهيدًا للانتهاء منه، وإعلانه نهاية أكتوبر المقبل، حيث يغطي الفترة من 1 أبريل إلى 1 أكتوبر، ويتضمن حالة الإعلام والحريات في مصر.

 

وقال جمال شوقي رئيس لجنة إعداد التقرير بالمجلس، إنه يتضمن حالة الإعلام في مصر، ومدى تمتعه بالحرية وحجم مخالفات الفضائيات، والصحف وتصنيفها بالنسبة للمعايير التي وضعها المجلس والتي تتوافق مع المعايير العالمية.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن التقرير يتضمن بابًا عن حرية الرأي والتعبير، حيث يقيس مدى استقلالية كُتّاب الرأي والحماية التي يتمتعون بها أثناء عملهم، وتوافقها مع ما جاء بالدستور والقانون اللذان يكفلان حرية الرأي.

 

وأكد "شوقي" أن هذا الباب يشمل تحليل مضمون واتجاه لجميع المقالات الواردة بالصحف طبقًا لـ11 معيارًا وضعتها اللجنة خاصة بحرية الرأي والتعبير، حيث جرى ذلك من خلال متابعة كافة برامج التوك الشو، والبرامج الاجتماعية والحوارية، والبرامج التي يتم خلالها فتح الهواء للجمهور.

 

ولفت إلى أن اللجنة سترسل خطابات رسمية لنقابتي الصحفيين والإعلاميين، لمعرفة ما إذا كان هناك شكاوى مقدمة من صحفيين وإعلاميين بشأن ضغوط نُفذت عليهم أثناء ممارسة عملهم من عدمه.

 

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التقرير يحتوي على باب عن نشاط المجلس، وباب عن رأي الجمهور في الإعلام بنسب إحصائية، حيث يتم قياس آراء الجمهور من خلال خدمة الواتس آب، لتلقي آراء الجمهور والشكاوى التي تخضع للفحص والتحقيق.

 

وأوضح "شوقي" أن التقرير يتضمن أيضًا إحصائيات خاصة باتجاهات النقد والرأي في الإعلام المصري، والنقد الموجه للحكومة والبرلمان والإعلام الرياضي والثقافي والفني والسياسي.