علاء وجمال مبارك.. ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة "التلاعب بالبورصة"

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أجلت محكمة جنايات القاهرة، قضية التلاعب في البورصة، المتهم فيها جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و٧ آخرين، لجلسة 20 أكتوبر مع حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين مع إرسال التقرير إلى اللجنة لكونه منقوص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

وقال القاضي للدفاع بأن تقرير لجنة الخبراء ورد إلى هيئة المحكمة، وسأل الدفاع عما إذا كان يريد أحد التعليق عليه.

وقال المتهم الرابع أن التقرير يشير لبراءة المتهمين فقاطعة القاضي تبين للمحكمة بأن التقرير منقوص وسوف تعيده إلى لجنة الخبراء مرة ثانية لاستكماله. 

وبعد المداولة قررت المحكمة حبس كلا من علاء وجمال مبارك وأيمن أحمد فتحي حسين وياسر سليمان الملواني وحسنين محمد حسين هيكل وعمر محمد على القاضي وحسين لطفي صبحي وحبسهم على ذمة القضية.

كانت المحكمة شكلت لجنه لفحص القضية وكان هدفها الإطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والإطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الإطلاع عليه، وضمه وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الإطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008، وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم إضافة إلى إطلاع  اللجنة على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرميس للإستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الإستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان إذا ما كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.

كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، أحال أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس»، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وقال أن أمر إحالة "جمال" اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.