البرلمان الأوروبي يطبق المادة 7 ضد المجر

وقرر المشرعون تطبيق المادة 7، وهي الآلية الأكثر راديكالية التي تستهدف بلدًا ينتهك القواعد الأوروبية. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرلمان الأوروبي حقه في المبادرة لمطالبة المجلس باتخاذ قرار بشأن وضع سيادة القانون في بلد عضو.

ويسرد القرار – الذي تم نقله إلى الدول الأعضاء – الانتهاكات العديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان التي رصدتها المؤسسات الأوروبية منذ وصول الحزب المدني المجري (فيدس) – حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان – والتي تتعلق باستقلال القضاء وحرية وسائل الإعلام والحرية الأكاديمية ومصير المهاجرين وأولئك الذين يساعدونهم.

وقد تم اعتماد القرار بإجمالي 448 صوتًا مقابل 197 وامتناع 48 دولة عن التصويت. وكانت الأغلبية المطلوبة هي ثلثي الأصوات التي تم الإدلاء بها.