"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "مسعد حسن" بتهمة انتحال صفة طبيب (مستندات)
تقدم صباح اليوم السبت، كل من إيهاب الطاهر، ومنى مينا، أعضاء مجلس نقابة الأطباء، ببلاغ للنائب العام ضد مسعد حسن مسعد، وذلك لاعتياده انتحال صفة طبيب وهو ليس كذلك، بالإضافة لادعائه صفة نقيب لكيان وهمي يسمى نقابة إخصائي العلوم الطبية، ما يعد تزويرا وانتحالا لصفة ولقب ليس من حقه ومن دون ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما يعد انتهاك للمهنة ولحرمة المرضى، واعتياده الجهر بهذه الصفة في كافة الأوساط الإعلامية المرئية والمقروءة.
وقال البلاغ، إن المشكو في حقه ظهر في وسائل الإعلام المختلفة ومنها التليفزيونية والصحفية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مدعيًا أنه رئيس إحدى النقابات يدعي أن اسم تلك النقابة هي "نقابة أخصائيين العلوم الطبية"، بالإضافة إلى ادعائه أنه "دكتور" وذلك كما هو مبين بحرف "د" الذي يسبق اسمه.
وأضاف البلاغ، بتاريخ 5 / 8 /2018 فوجئت نقابة الاطباء بظهور المشكو فى حقه بالظهور على شاشة قناة المحور التليفزيونية كضيف ببرنامج (دوس بنزين) وظهور الشريط التعريفى له ومكتوب (د/ مسعد حسن.. طبيب بوزارة الصحة)، وبتاريخ 28/7/2018 قام المشكو بحقه بالإدلاء بحوار نشر بجريدة الأهرام الغراء للصحفية / إيمان الشاهد وجاء اسمه مصحوباً بلقب (الدكتور) مسعد حسن نقيب إخصائى العلوم.
واستطرد البلاغ، أنه طبقاً للمرفقات المقدمة من صور مستندات تخص المشكو فى حقه من أنه حاصل على الدبلوم فوق المتوسط (سنتان دراسيتان) تخصص (فني تحاليل بيولوجية) دور مايو 2010 ثم التحق بكلية العلوم التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر الخاصة وحصل منها على درجة بكالوريوس العلوم الطبية فى المختبرات الطبية دور يوليو 2014، الأمر الذى يؤكد أنه منذ تاريخ حصوله على درجة البكالوريوس حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ لم يمر سوى أربعة سنوات فقط وهى فترة زمنية لا يمكن للمشكو فى حقه أن يكون خلالها قد حصل على درجة الدكتوراه.
واستكمل البلاغ، كذلك قامت نقابة الاطباء بالبحث فى سجلات الاطباء لديها تبين لها عدم وجود اسم المشكو فى حقه بسجلات الاطباء لديها وليس له الحق فى ممارسة مهنة الطب وطبقا لنص المادتين 10 ،11 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب حيث تنص المادة 10 على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف احكام هذا القانون.
وتنص المادة 11 من ذات القانون على أنه: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة
أولا: كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات او لوحات او لافتات او اى وسيلة اخرى من وسائل النشر اذ أن من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب او غيره من الالقاب التى تطلق على الاشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب.
وأشار البلاغ، ومن المعلوم أن لقب دكتور هو كلمة أعجمية تعرب كلمة "doctor" ومعناها في القواميس "طبيب" كما هو موضح بالمرفقات من مواقع الترجمة العالمية المختلفة، كما قام المشكو في حقه بإصدار كارنيهات من كيان وهمي يدعي "نقابة أخصائيين العلوم الطبية" لعدد من خريجي كليات العلوم الصحية والطبية ومنح كل منهم لقب "دكتور"، من دون أي سند علمي يبرر هذه التسمية.
وأضاف أن قانون مزاولة مهنة الطب عندما جرم في المادة ( 11 ) منه "كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق علي الاشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة"، و اهتم بما "يحمل الجمهور علي الاعتقاد بان له الحق في مزاولة مهنة الطب" قد اوضح حرص المشرع الشديد علي عدم السماح بتضليل المرضي و ضرورة عدم انتحال اى شخص لألقاب و مسميات الأطباء، حرصا علي عدم السماح بانتهاك المرضي من قبل مدعي الطب.
وواصل البلاغ، نحن هنا أمام حالة يتم التخطيط فيها لانتهاك مهنة الطب و المرضي بإصرار و علناً كما ان المشكو في حقه يستند في اصراره علي انتحال الصفات و الالقاب التى ليست من حقه، الى انه يظهر بهذه الصفات في كل مكان و لا يتم منعه او معاقبته بالقانون ، وذلك للتدليل علي ان هذه الصفات هي صفات حقيقية له.
لذلك طالب البلاغ بوقف هذه الانتهاكات وعقاب كل من تسول له نفسه تخطي القانون، وإجراء التحقيقات مع المشكو فى حقه فى جميع ما سبق بيانه بصدر هذا البلاغ.
