سويسرا تستثني تركيا من تصدير الأسلحة

عربي ودولي

سويسرا
سويسرا


أجرت السلطات المختصة في سويسرا نقاشات موسعة مع لجان الأمن السياسي (SiK) بشأن ضرورة إجراء تعديلات على مراسيم المواد القانونية المتعلقة بالصادرات الحربية.



ونقلت صحيفة "دير بوند" السويسرية، أن المجلس الاتحادي كلف في يونيو الماضي إدارة الشؤون الاقتصادية بإعداد مشروع التعديلات القانونية الملائمة لهذا الملف.



وحتى اليوم، كانت السلطات في سويسرا تحظر على الشركات الخاصة تصدير الأسلحة إلى البلدان المتورطة في نزاعات داخلية أو دولية، إلا أن التعديل الأخير قد يسمح بتصدير الأسلحة التي تنتجها وتتاجر بها سويسرا إلى بلدان جديدة.



ويؤكد التقرير أن التعديلات المتوقعة في سويسرا لن تتطبق على اليمن وسوريا، إلا أن ما يخشاه بعض النافذين في سويسرا أن يحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مصدر جديد للأسلحة الفتاكة.



وتعمل السلطات السويسرية في الآونة الأخيرة على دعم قطاع صناعة الأسلحة، إذ من المقرر أن يتخذ المجلس الاتحادي إجراء المزيد من التعديلات بحيث تكون تراخيص تصدير الأسلحة صالحة لمدة عامين بدلا من عام واحد ويمكن تمديدها لمدة سنة واحدة بدلاً من ستة أشهر.



وكشفت تقارير في صحيفتي "سونتاغس تسايتونغ" و"لو ماتان ديمانش" السويسريتان، نشرت في أبريل الماضي، أن الحكومة رفضت 48 طلباً لتصدير المعدات الحربية في عام 2017، من بينها طلبات تصدير ذخائر وسيارات مدرعة إلى تركيا.



جدير بالذكر أن سويسرا، بحسب موقع "سويس إنفو"، صدرت في العام الماضي معدات حربية بقيمة 446.6 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 477 مليون دولار) إلى 64 دولة، بزيادة قدرها 8٪ عن عام 2016.