الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد مؤتمر دولى للسلام

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه طرح خطة أمام مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، وصولًا لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

 

شدد "عباس"، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البوسنة والهرسك باكر علي عزت بيغوفيتش، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي بأن تتراجع الولايات المتحدة عن قراراتها المتعلقة بالقدس واللاجئين.

 

وأشاد الرئيس الفلسطينى، بما تم توقيعه من اتفاقيات ثنائية في مجالات التعليم والإعلام، بين دولة فلسطين والبوسنة والهرسك، مؤكدًا ضرورة توقيع بقية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجهات المختصة في البلدين ولم توقع بعد، لما لذلك من أثر كبير على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

 

كما أكدت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، أن الإدارة الأمريكية لا تملك الحق في حصر تعداد اللاجئين الفلسطينيين بنصف مليون لاجئ، في الوقت الذي تقر فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بوجود ستة ملايين لاجئ.

 

وقالت "اللجنة"، في بيان لها، إن الإدارة الأمريكية لا تملك الحق في تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني وإنهاء دور الوكالة، هذه المنظمة الدولية التي تم تفويضها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حتى يتم تنفيذ حق العودة بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في العام 1948، وليس من حق الإدارة الأمريكية التنازل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

 

وأوضحت اللجنة الوطنية العليا للدفاع، أن توجهات الإدارة الأمريكية لإنهاء دور "الأونروا" والتنسيق مع دولة الاحتلال لعرقلة عملها، وممارسة الضغوط لمنع الدول الأخرى من تمويلها، وحصر تعداد اللاجئين بحوالي 10 % من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليًا، وقطع مساعدات اقتصادية تبلغ أكثر من 200 مليون دولار، تندرج في إطار سياسة عدوانية تهدف لإلغاء حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.

 

ولفتت "اللجنة"، إلى أن هذا التصعيد العدواني الأمريكي واستخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح للابتزاز السياسي لن ينجح، على الرغم من أن هذا القرار سيؤدي لمزيد من التدهور في الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار الضغوط الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية للقبول بصفقة القرن.

 

وشددت على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع في المنطقة، وأن حلها يكمن فقط في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، وعلى رفض ما تضمنته الخطة الأمريكية سحب الاعتراف بوكالة "الأونروا" ورفض تحريف تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، وأن صاحب الولاية على وكالة الغوث هو الأمم المتحدة التي من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل الوكالة، وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني وأعداد اللاجئين.