3 نتائج لاجتماع غرفة الصناعات الدوائية بوزيرة الصحة

إلتقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفداً من إتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد العزبي وذلك لمناقشة مستقبل قطاع صناعة الدواء في مصر وسبل النهوض به وتذليل التحديات التي تواجهه.

 

 

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة الوزيرة بالحاضرين وشكرت قطاع صناعة الدواء على مجهوداته في توفير متطلبات السوق المصري ولإستجابة المنشآت في تلبية الإحتياجات الحيوية مثل عقار السوفالدي ووسائل الإختبار السريع لفيروس الكبد الوبائي سي.

 

 

 

وبدوره وجه المهندس السويدي الشكر للدكتورة الوزيرة على دعوتها وخاصة أن قطاع الدواء هو من أهم القطاعات الصناعية المصرية العريقة التي تستحق الإهتمام بها ومعرباً عن سعادته بالتعاون مع الوزارة خاصة في إطار المجهودات الكبيرة التي قامت بها مؤخراً في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

 

كما أشاد السويدي بقرار الدكتورة الوزيرة بالتفعيل الجاد لنظام البوكسات لإنهاء مشكلة توقف عدد من المصانع عن الإنتاج بسبب ذلك، لافتاً إلى أن عدم توافر أي صنف من الأدوية يعني لجوء المستهلك المصري إلى شراء الدواء الأجنبي بأسعار باهظة أو لشراء تلك المتداولة في السوق السوداء.

 

 

 

وقد قامت د. زايد بمناقشة و الإستماع إلى مداخلات من الشركات الممثلة في الإجتماع ومن ثم إنتهى الحاضرون إلى تحديد النقاط التالية بإعتبارها تمثل إحتياجات عاجلة للنهوض بالقطاع:

 

 

 

1-    فتح البوكسات للصناعة المحلية بعد تقديم الشركات "الملف الفني العام للتسجيل الدوائي" (CTD)   كاملاً ووعدت سيادتها بتوفير الـــ  CTD  بأسعار إنتقالية للملفات المعلقة.

 

2-    ميكنة للإجراءات وذلك بغرض تبسيط إجراءات التسجيل .

 

3-    العمل على إنهاء تسجيل مايقرب من 700 منتج ومستحضر مع إعطاء الأولوية للأدوية التي لها "مثيل أو بديل" لمنتجات دوائية مستوردة وعمل حملة توعية للأطباء وللمواطنين بتلك الأدوية لطمأنة المستخدمين ولكسر الإحتكار على أن يتم طرح تلك الأصناف في الأسواق في بداية العام القادم.

 

وفي هذا المجال قدمت الدكتورة الوزيرة كافة التسهيلات والإجراءات التي من شأنها النهوض بقطاع الدواء والمستحضرات بصفة خاصة وبالقطاع الصحي بصفة عامة، الأمر الذي كان القطاع في أشد الحاجة إليه.

 

وفي ختام الإجتماع الأول، تم الإتفاق على أن يكون اللقاء التالي في الشهر القادم لمراجعة ماتم إنجازه من إجراءات ، ومن ثم يكون الإجتماع بين الوزارة والقطاع بصفة شهرية منتظمة حرصاً على تحقيق التقدم الدائم للقطاع وتذليل أية صعوبات يمكن أن تعوق نموه وإزدهاره.