د. حماد عبدالله يكتب: (عدالة الأستاذ جويدة)
راعني ماجاء بمقال الاستاذ الكبير "فاروق جويده" بالأهرام بالامس تحت عنوان ( العدالة للجميع ) وفهمت من متن المقال انه يطالب السادة نواب الشعب وبالتالي صاحب القرار السياسي بغض الطرف عن قانون "تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر" ، وفند دفاعه عن شريحة من السكان الغير قادرين علي مسايرة ومواجهة الحالة المعيشية اليوم ، بكل مافيها من تغيرات أهمها ضيق ذات اليد امام مطالب الحياة الضروريه ، وطالب بإرجاء اتخاذ اي خطوات نحو تصحيح اوضاع رسخت تشريعيا بحكم الزمن ، رغم عوارها دستوريا ، وعرفيا ، ودينيا ، وأسند دعوته بان الايجارات القديمة صاحبها
( خلو الرجل ! ) وهو يعلم قضايا خلو الرجل وماتم فيها وفِي مرتكبيها في عصور نعلمها ويعلمها الاستاذ "جويدة" حيث عشناها سويا ( المرحوم شعراوي جمعه ) محافظ القاهرة ووزير الداخلية الأسبق ، والمواجهات مع مرتكبي جريمة خلو الرجل ، للأسف الاستاذ "جويدة" يسوق لنا جريمه قانونيه ليدافع بها عن حقوق مسلوبه من أصحابها ! لقد أشعرني الاستاذ "جويدة" باستدعائه لهذه الجريمه للدفاع ( هو عين الظلم والافتراء ) وابتعد عن عنوان المقال ( العداله ) ولعلني اسأل الاستاذ "فاروق" لماذا لم تطالب الحكومة بغض الطرف عن أسعار الاستهلاك اليومي للمستأجرين الغلابه مثل الكهرباء والمياة والغاز ، لماذا تتحمل شريحة في المجتمع فساد تشريعي تحت حجة احتياج شريحة اخري للتكافل الاجتماعي؟ إن مطالبة الاستاذ "جويدة" بعدم المساس بالأوضاع القائمة ، هو لظلم بعينه ، والدعوة لإستمرار العار في القانون المصري ، والتعدي علي الملكيات الخاصة ، والتعدي علي الارث لليتامى والأرامل والأبناء لاصحاب الملكيات الخاصة ، وإذا جاز هذا علي العامة فلايجوز علي الدوله ! فهذا لظلم بعينه.
استاذ "جويدة" المشروع بقانون الموضوع امام السادة النواب ، ينهي العوار الدستوري ، ويحقق العداله الاجتماعية ويبدء بتحرير الوحدات المؤجرة للأجانب والجهات الإدارية والتجارية والاعتباريه ، والوحدات التي غيرت النشاط المرخص به للأشغال ، وكذلك الوحدات المغلقة فورا ، وهذا معناه ان يدخل الاقتصاد الرسمي أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنيه ، سوف تعرض فورا في السوق للإيجار او البيع ، وهنا تحدث انفراجة في الإسكان المتعثر ( نتيجة غياب هذا القانون ) وهنا يمكن ان يتقدم خلال ثلاث أعوام بقية السكان المقيمين في وحدات قديمه ، إقرارات زمه مالية للاسرة ، حتي تضمن موارد الدولة كفالتهم وليس احد المواطنين من شرائح الملاك ، هو الذي يكفل مواطن اخر محتاج للتكافل .
يا استاذ "جويده" هذا هو العدل المبحوث عنه ، لا مؤاخذه سؤال اخير ألا زلت مقيما في عنوانك القديم في شارع نوبار باشا ؟
