لجنة المنظمات الغير حكومية تعقد اجتماعها الـ 13 بـ"القومي للمرأة"
عقدت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اليوم الاجتماع الثالث عشر لمنتدى منظمات المجتمع المدنى برئاسة الدكتورة نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر اللجنة.
وأكد الدكتور نبيل صموئيل، أنه تم خلال الاجتماع عرض تجربتين تعاون ومشاركة بين أعضاء المنتدى من بينها تجربة "إشراك الرجال" التى أطلقها المجلس لتدريب الشباب من الجنسين وتوعيتهم بأهمية مشاركة الرجال في مواجهة عادات وتقاليد تحض على التمييز ضد المرأة.
وأوضح أنه تم عرض تجربة (مؤسسة آكت) والتى اطلقت حملة "مش قبل 18" لمواجهة قضية الزواج المبكر من خلال عقد ندوات واعداد وتطوير ملصقات ونشرات في هذا الشأن، حيث دعت الدكتورة عزة كامل اعضاء المنتدى من الجمعيات الى المشاركة في الحملة.
وأضاف الدكتور يسري مصطفى باحث فى مجال الثقافة وحقوق الإنسان خلال المنتدى، ورقة بعنوان "رؤية حول إشكالية التمكين وعلاقته بسيادة منهج الخدمات والإغاثة"، مشيرا إلى أنه فى مرحلة التسعينات اعطت فرصة لمنظمات المجتمع المدنى للحركة والعمل، مشيرا إلى أن بمرور الوقت تضائل الاهتمام بحقوق الإنسان وحوار الحضارات بظهور الاهتمام بمكافحة الإرهاب، موضحاً أهمية عملية التمكين والتنمية المرتكزة على الحقوق للارتقاء بحياة المستهدفين.
وعرضت مدير برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة ورقة بعنوان "نحو دور فاعل للمنظمات غير الحكومية في دعم الحماية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبات واختلالات بنيوية تعيق تحقيق النموذج التنموى الذي يحقق العدالة الاجتماعية، ويفرض هذا الواقع أعباء جديدة على الدولة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى وخاصة بمنظومة الحماية الاجتماعية، والاستجابة الى احتياجات المواطنين وخاصة الفقراء.
وأشارت إلى أن تحقيق التنمية يتطلب تضافر جهود أطراف ثلاثة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما أوضحت أن الوضع الراهن يؤكد على ضرورة استمرار هذا الدور للمجتمع المدنى وأن يتم التنسيق بين الأطراف الاخرى الأساسية في عملية التنمية وهما الدولة والقطاع الخاص، فقدمت المنظمات غير الحكومية أدوار متعددة بشأن الحماية الاجتماعية منها تقديم الخدمات المباشرة غير الحكومية للمجموعات المستفيدة من الجمعيات الخيرية والتنموية في جميع المحافظات وايضا إعداد وتقديم برامج التأهيل والتدريب ومن بينها التأهيل المهنى الذي يسهم في اتاحة الفرصة لدخول سوق العمل ، وايضا العمل على طرح السياسات والتشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية ومسألة وتقييم دور الدولة في هذا الشأن ، وأهمية التحول من التدخل بالخدمات الى التمكين الاقتصادى والاجتماعى.
