"مستثمري أكتوبر": لا يوجد مبرر لزيادة أسعار الغاز الطبيعي

استنكر محمود برعي، أمين عام جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، التابعة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رفع الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، متعجبًا من تبرير الحكومة للزيادة بأنها أتت إثر زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز الشهر الماضي، والتي تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأوضح برعي لـ"الفجر"، أنه لا يوجد مبرر واضح لرفع أسعار الغاز الطبيعي في ظل اكتفاء مصر منه بعد الاكتشافات الأخيرة في "ظُهر" و "نور"، مشيرًا إلى أن السبب الطبيعي في زيادة التكلفة إما زيادة الأسعار العالمية أو خفض الانتاج، ناهيك عن أسعار النقل التي تعرضت لزيادة أخيرة ليس لها علاقة بنقل أو توصيل الغاز. 

وأضاف، أنه لم يتم مخاطبة أصحاب المصانع بأي زيادات في أسعار الغاز المقدم للمصانع حتى الآن، موضحًا أنه لو حدث ذلك سوف تكون هناك زيادة منتظرة في أسعار السلع والمنتحات. 

وطبقًا للقرار الصادر، بالأمس (السبت)، من قبل الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، تم رفع أسعار الغاز الطبيعي في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي بنسب تتراوح ما بين 1.75 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب بنسب تتراوح بين 30 في المئة و75 في المئة.