قرار عاجل من محافظة الإسكندرية بعد انهيار عقار في منطقة الجمرك

محافظات



صرح اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية أنه تم إتخاذ عدة إجراءات إحترازية عقب انهيار سقف داخلي في عقار قديم بمنطقة الجمرك، حيث تم وضع كردون أمني وحواجز ثابتة حول العقار وفي الطرق المؤدية إليه لمنع المرور أسفل العقار لعدم تعرض أي أحد للأذي.

كما تم تكليف لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بمعاينة العقار لمعرفة مدى خطورته وعمل التقرير النهائي لتحديد وضع العقار من الترميم أو الإزالة حفاظا على أرواح قاطنيه. 

وتابع أنه تم تكليف الإسكان المركزي للمحافظة ومسئولي التضامن الاجتماعي والبحث الاجتماعي بدراسة حالة الأسر المتضررة من انهيار أسقف العقار وسرعة نقلهم إلى مساكن للايواء العاجل مع بحث صرف تعويضات سريعة لهم، وتوفير كافة متطلباتهم لحين الانتهاء من أعمال اللجان المشكلة، مشيرا إلى أنه تم إخطار الشرطة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإخلاء الإداري من السكان حفاظا على أرواحهم.

توجه منذ قليل اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية إلى العقار الكائن ب ٢ شارع قبو الملاح خلف قسم الجمرك، بنطاق حي الجمرك، والمكون من دور أرضي ودورين علويين، وذلك فور ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بانهيار السقف الداخلي لجانب من العقار، ومصرع سيدة مسنة، للوقوف ومتابعة تداعيات الموقف أول بأول.

وقد أصدر اللواء أحمد بسيوني تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والاسعاف والشئون الصحية، والتأكيد علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

ولقت منذ قليل سيدة مسنة 70 سنة مصرعها في انهيار سقف داخلي لعقار قديم مكون من دور أرضي ودورين علوين، قد صدر له في وقت سابق، قرار هدم.

وقالت محافظة الإسكندرية في بيان إعلامي اليوم إن الحادث أسفر عن وفاة سيدة تدعى ليلى عباس لطفي تبلغ من العمر ٧٠ عاما أن العقار كان قد صدر له قرار هدم، وبعد رفع دعوى تظلم من قاطني العقار، تم تعديل القرار للترميم، وتم ترميم جانب من العقار، إلا أن بعض السكان رفضو ترميم الجانب الآخر من العقار، مما أدى إلى انهيار الأسقف الداخلية للأدوار.

واضاف محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أنه تم إصدار قرار إخلاء إداري للعقار بالكامل من السكان دون نقل منقولاتهم لحين الإنتهاء من أعمال اللجان المشكلة ووضع قرارها النهائي بشأن مدى خطورة العقار.