"الجرمن": الإمارات تعمل على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان

عربي ودولي



اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير الدولة الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وذلك خلال الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تعقد أعمالها بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2018.

وأكد أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أن دولة الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وأوضح الجرمن أن العمل جار حاليا على إعداد مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس، مشيرا إلى أن دولة الإمارات وجهت الدعوة لكل من المقررة الخاصة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لزيارة الدولة.

وبين الجرمن أن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبش، لافتا إلى أن التقرير الدوري للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2017 والذي تضمن مادة غنية بالجهود التي بذلتها الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة بما فيها القيام بالحملات التوعوية وتعزيز دور جهات انفاذ القانون في الوقاية والمنع وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول.

وأكد الجرمن أن دولة الإمارات تبذل جهودا متواصلة لتعزيز حقوق العمالة المتعاقدة في الدولة حيث أشار إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساندة والذي يأتي في مقدمة الخطوات التي تبذلها الدولة على هذا الصعيد حيث يكفل هذا القانون لهذه الفئة من العمال حقوقها كاملة ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقتين.

ولفت الجرمن إلى مجموعة القرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة عام 2016 والتي دخلت حيز التنفيذ في شأن العمل في نماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالة انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.

هذا وقد حظيت جلسة اعتماد تقرير الدولة بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة في الجلسة وبعض المنظمات غير الحكومية وأثنت على تجاوب دولة الامارات مع التوصيات التي وردت اليها في شهر يناير 2018 والتزام دولة الامارات بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان.