صحف الخليج تكشف تفاصيل قرار الرباعي العربي برفع ملف "المجال الجوي" مع قطر لـ"العدل الدولية"

برزت صحيفة "الخليج" ما انتقدته منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية، أوضاع العمالة المنزلية فى قطر والإطار القانونى المنظم لها، وقالت إن على الدوحة أن تقوم بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل وبيئة العمل الآمنة والتفتيش ورسوم التوظيف من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين.

وأشارت المنظمة فى تقرير، أوردته مواقع اخبارية، إلى أن القانون 15 للعاملين فى الخدمة المنزلية والذى تم التصديق عليه فى أغسطس الماضى، يضمن للعمال عدد ساعات عمل أقصاها 10 ساعات يومياً، ويوم راحة أسبوعى وإجازة سنوية ثلاثة أسابيع ومكافأة نهاية خدمة. إلا أن عمال الخدمة المنزلية لا يزال لديهم حماية أقل من العمال الآخرين.

وقالت روثنا بيجوم، الباحثة فى حقوق المرأة فى الشرق الأوسط بالمنظمة، إنه منذ عام تقريبا أصدرت قطر قانونا ينص على توفير الحماية القانونية لحقوق عاملات المنازل للمرة الأولى، ويجب على قطر معالجة الثغرات فى قانون عمالة المنازل والتأكد من تنفيذها ورصدت هيومن رايتس وعدد من المنظمات الأخرى، عدة انتهاكات للعاملين بالمنازل في قطر، وتتمثل في استمرار العمل لأيام طويلة من دون راحة، أو مصادرة جوازات السفر من أرباب العمل، أو تأخر في دفع الأجور، أو الاحتجاز في منزل صاحب العمل، وفي بعض الحالات، الاعتداء الجسدي أو اللفظي أو الجنسي.

وقالت بيجوم، إن ساعات العمل المفرطة واحدة من أكثر الشكاوى الشائعة من قبل العمالة المنزلية لاسيما وأنهم يعيشون فى مكان عملهم، وشددت على أهمية وجود حماية أقوى لمنع العمل الزائد لعمال المنازل على نحو خاص.

كما برزت صحيفة "سبق" ما قررته المملكة والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وخصوصاً بشأن إغلاق الأربع المجال الجوي السيادي للدول العربية أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار؛ لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارئ التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.

وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكل الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار (إيكاو) من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقيتين سالفتي الذكر وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.

هذا وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتين سالفتي الذكر.

وبرزت صحيفة "الخليج" ما قاله قيادي وبرلماني ليبي إن قطر هي من أفسدت الاستقرار في ليبيا، ودعمت الجماعات الإرهابية فيها، وهو ما اتضح جلياً من عثور الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على أسلحة مكتوب عليها صنعت خصيصًا لقطر في مخازن الإرهابيين بمدينة درنة.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي في حوار مع "بوابة العين الإخبارية" أن الدوحة تخشى أن تؤدي اكتشافات الغاز الكبيرة في ليبيا إلى التأثير سلبًا على سوق الغاز القطري بالخارج، ومن ثم تسعى إلى تدمير الاقتصاد الليبي عبر ضرب النفط وموانئه.

وأكد عبد النبي أن قطر والقوى التي لها انتماءات إخوانية هي أولى الأطراف التي تسعى للنيل من الأمن الليبي، مضيفًا: "نحن سنقاضيهم بالمحاكم والقضاء ويجب على الليبيين القصاص منهم عاجلًا أم أجلًا"، وأوضح عبد النبي أن هجمات الجماعات الإرهابية بقيادة إبراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي، كانت محاولة يائسة لإعادة 3 سنوات من حكم الميليشيات لأغنى مناطق البلاد بالنفط، والتي خسرت ليبيا خلالها قرابة 120 مليار دولار، وما زال الليبيون يعانون من تبعات تلك الخسائر.