بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي بشأن قرارات حفتر حول النفط

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، وفق الآليات والقوانين المعمول بها.

 

وقال المجلس الرئاسي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، 26 يونيو، إن "تسليم الموانئ النفطية إلى كيان غير شرعي يزيد من حالة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق، ولن تؤدي باي حال نحو اتجاه تصالحي، بل تؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام، وتقوض كل الجهود الدولية والمحلية التي بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار"، وذلك وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

 

وأضاف الرئاسي، أن "هذا الإجراء لا يختلف عن الأحداث التي شهدتها منطقة الهلال النفطي في الآونة الأخيرة، فكلها تؤدي إلى إهدار قوت الليبين"، مؤكدا أن "عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين ولينفق منها على حل أزمات وإدارة شؤون البلاد في كافة المناطق دون أي تمييز".

 

وأوضح البيان، أن "المجلس الرئاسي تعامل وما يزال بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري، ولم ينجر لعمليات الاستفزاز والتصعيد المتكرر ووفر كل الإمكانات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية، وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وفي إطار الحصص المقرر دولياً".

 

وأشار، إلى أن قرار القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية للحكومة الموقتة "يعتبر تصرفا غير مسؤول وتهديدا مباشرا وخطيرا لمصالح الشعب الليبي ومقدراته ويرتب التزامات على عاتق الدولة الليبي أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية وإضراراً كبيرًا بسمعة ليبيا".

 

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري قال إن "القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة".

 

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، في وقت سابق، اليوم، أن القيادة العامة للجيش الليبي شرقي البلاد لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على الموانئ النفطية.