آخر الاستعدادات للانتخابات "البرلمانية والرئاسية" المُبكرة في تركيا

ستشهد تركيا الأحد المقبل، انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية، وأكدت الأحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية إنها تعتزم نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب في الانتخابات.

 

عدد من لهم حق التصويت؟

 

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، أن 59 مليونا و369 ألفا و960 ناخبا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم داخل البلاد وخارجها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 24 من الشهر الجاري، وبحسب البيانات التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي فإن 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد.

 

ويحظر على الناخبين الدخول إلى مكان الاقتراع وبحوزتهم أجهزة تواصل أو تصوير، على غرار الهواتف، حيث يتعين عليهم تسليمها للمعنيين، قبيل التصويت واستلامها بعد ذلك.

 

قرار جديد من "العليا للانتخابات"؟

 

قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فرز أصوات الانتخابات الرئاسية أولا بعد اقتراع الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة الأحد المقبل.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، نقلا عن مصادر في اللجنة العليا، أنه سيتم أولا فرز الأصوات التي يُدلي بها الناخبون في الانتخابات الرئاسية.

 

مليون مراقب في الانتخابات

 

قالت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية في تركيا إنها تعتزم نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.

 

وتقول المعارضة، التي تأمل في أن تضع حدا لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ نحو 16 عاما، إن تغيير قانون الانتخابات في الآونة الأخيرة ومزاعم التزوير في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي يثيران المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات.

 

وقالت الأحزاب ومنظمات غير حكومية إن 519 ألف متطوع ومراقب معين من حزب سينتشرون في 180 ألف مركز اقتراع.

 

تركيا تحظر مراقبين أوروبيين

 

ومنعت تركيا اثنين على الأقل من المشرعين الأوروبيين من دخول البلاد للمشاركة في بعثة مراقبة الانتخابات مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والنزاهة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

وسيؤجج منع نائبين من ألمانيا والسويد، وهما بلدان تعيش فيهما جاليات تركية كبيرة، المخاوف بين نشطاء حقوقيين من أن المخالفات الانتخابية سترتكب دون رقابة.

 

وقال أندريه هانكو وهو نائب من حزب اليسار الألماني إنه كان يجلس في طائرة بانتظار الإقلاع إلى تركيا عندما تم إبلاغه بشأن الحظر الذي قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تسعى لرفعه.

 

وذكرت وزارة الخارجية السويدية أن الحظر شمل أيضا جبار أمين وهو نائب من حزب الخضر وأبلغ أمين وكالة الأنباء السويدية أنه اعتقل لدى وصوله مطار أتاتورك في اسطنبول وصودر جواز سفره.

 

وقال جونار فرانج وهو متحدث باسم الخارجية السويدية ”تم إبلاغنا في الآونة الأخيرة بأن جبار أمين منع من دخول تركيا، أثرنا القضية مع مندوبين أتراك وطالبنا بتفسير وكان من المقرر أن يشارك هانكو في بعثة مراقبة تديرها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

وقالت المنظمة في بيان"أعضاء الجمعية البرلمانية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يلعبون دورا مهما في مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون".