"مواد البناء" تدرس تداعيات إرتفاع أسعار الكهرباء والمياه و المحروقات على المنتجات

و تؤكد الغرفة على وإن كان الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة وللتغلب علي "حالة عدم الرشد الإستهلاكي جراء التعود علي أنماط إستهلاكية نرى أنها لا تتناسب مع الوضع الإقتصادي" ومستويات الإنتاج الكلي في مصر.

وأكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة، على أن الإصلاح الإقتصادي هو جزء من منظومة الإقتصاد الكلي والتي لابد أن يتم توجيها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية والدعم الكامل للقطاعات الخدمية وهما التعليم و الصحه، ولذا "فإننا نناشد الغرفة السادة المسؤولين في البنك المركزي إرجاء أي تدخل في السياسة النقدية خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية القادم إنتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة".

كما بادرت الغرفة بتقديم إعتذاراً عن عدم تمكنها في الوقت الحاضر من تحديد أي نسب للزيادة في الأسعار التي قد تحدث، وذلك نظراً لتشابك أثار قرارات المياه والكهرباء والمحروقات مع تباين القطاعات الفرعية بالغرفة بين السيراميك والأسمنت والمواسير والرخام والمواد العازلة والأدوات الصحية والزجاج و الطوب والمحاجر.

وعليه، فقد أكدت الغرفة بأنه سيكون من الصعب تحديد نسبة لأي زيادات متوقعة إلا بعد مرور عدة أسابيع من الان.