أول بيان من جامعة المنوفية بعد فضيحة تسريب "امتحان حقوق" لأبناء الأساتذة
علقت جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور معوض الخولي، اليوم، على ما أشيع بشأن تسريب الامتحانات لأبناء أساتذة الجامعة بكلية الحقوق.
وقالت الجامعة، في بيان اليوم، إنه في متابعة لما يتم نشره والترويج له على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات لم يثبت صحتها بحق كلية الحقوق جامعة المنوفية تنال من عميدها الدكتور أبو الخير أحمد عطية، الدكتور منصور محمد أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا محمود العبد المدرس بقسم القانون المدني وآخرين من أعضاء هيئة التدريس بها، والصادرة عن الدكتور هشام محمد البدري عضو هيئة التدريس بالكلية.
وأضافت "نؤكد على أنه واحترامًا لقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، فقد وافق السيد الدكتور رئيس الجامعة، على إحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري بالجامعة نظرًا لما تنطوي عليه تلك الادعاءات من مخالفات تأديبية جسيمة، كما تم التقدم بالبلاغ رقم 1319ك لسنة 2018 إلى معالي المستشار المحامي العام لنيابات شبين الكوم نظرًا لما تنطوي عليه تلك الادعاءات التي أطلقها الدكتور هشام محمد البدري من أفعال مؤثمة جنائيًا بحق عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها".
وأهاب أعضاء هيئة التدريس، في الكلية، بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء نشر أخبار غير صحيحة أو الترويج للادعاءات لم يثبت الصادرة عن الدكتور هشام محمد البدري والتي تنال من سمعة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في الداخل والخارج.
وأكد أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أنه، واحتراما لجهات التحقيق وثقة في عدالتها وحرصها على إجلاء الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المخطئ، ونزولًا على توجيهات الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة بعدم التصعيد الإعلامي حفاظًا على الكيان المؤسسي لكلية الحقوق، وعلى الهيبة والاحترام الواجب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فقد قررونا عدم ظهور أو مشاركة أي من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أي برامج إعلامية على القنوات الفضائية لمناقشة هذا الموضوع أو الحديث فيه، وإفساح المجال لجهات التحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة وإعلانها للرأي العام.
ولفت إلى حفظ كافة الحقوق القانونية للكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في أي تناول إعلامي يمكن أن ينطوي على مساس بسمعة هذا الصرح العلمي أو ينال من كرامة وسمعة واعتبار أي من أعضاء هيئة التدريس به.
وأضافت "نؤكد على أنه واحترامًا لقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، فقد وافق السيد الدكتور رئيس الجامعة، على إحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري بالجامعة نظرًا لما تنطوي عليه تلك الادعاءات من مخالفات تأديبية جسيمة، كما تم التقدم بالبلاغ رقم 1319ك لسنة 2018 إلى معالي المستشار المحامي العام لنيابات شبين الكوم نظرًا لما تنطوي عليه تلك الادعاءات التي أطلقها الدكتور هشام محمد البدري من أفعال مؤثمة جنائيًا بحق عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها".
وأهاب أعضاء هيئة التدريس، في الكلية، بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء نشر أخبار غير صحيحة أو الترويج للادعاءات لم يثبت الصادرة عن الدكتور هشام محمد البدري والتي تنال من سمعة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في الداخل والخارج.
وأكد أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أنه، واحتراما لجهات التحقيق وثقة في عدالتها وحرصها على إجلاء الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المخطئ، ونزولًا على توجيهات الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة بعدم التصعيد الإعلامي حفاظًا على الكيان المؤسسي لكلية الحقوق، وعلى الهيبة والاحترام الواجب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فقد قررونا عدم ظهور أو مشاركة أي من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أي برامج إعلامية على القنوات الفضائية لمناقشة هذا الموضوع أو الحديث فيه، وإفساح المجال لجهات التحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة وإعلانها للرأي العام.
ولفت إلى حفظ كافة الحقوق القانونية للكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في أي تناول إعلامي يمكن أن ينطوي على مساس بسمعة هذا الصرح العلمي أو ينال من كرامة وسمعة واعتبار أي من أعضاء هيئة التدريس به.
