وزير البيئة: غلق المصانع "حل أخير" في حال عدم التوافق بيئيا (صورة)
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الجولة التفقدية لخط الوقود البديل بمصنع سيمكس للأسمنت تتصل بمنظومة القمامة التي يتم إنشاؤها في محافظة أسيوط، فجزء من احتياجات المصنع من الطاقة يمكن توفيره من خلال المخلفات سواء زراعية أو بلدية، حيث يمثل تدوير المخلفات بطرق تجعلها بالمواصفات المطلوبة للمصانع والجهات الأخرى أحد أهم أهداف منظومة المخلفات الجديدة، فكان من الضروري الربط بين المنظومة واستخدام الوقود البديل.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس طارق الدسوقى محافظ أسيوط لشركة أسمنت أسيوط بمحافظة أسيوط وذلك بهدف تفقد خطى إنتاج الأسمنت رقمي 1 و3 والذي يتم تشغيلهما باستخدام الوقود البديل بمشاركة الدكتور ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والمهندسة ميسون مدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والقيادات المعنية بالوزارة والمحافظة وممثلى الشركة.
وأشار وزير البيئة إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار عند تصميم المنظومة الجديدة للمخلفات أن تمتلك القدرة الفنية والمعدات القادرة على التدوير وإخراج منتج بمواصفات تصلح للإستخدام بهدف الربط بين منظومة ادارة المخلفات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الصناعة الخضراء.
وأوضح أن مصنع أسمنت أسيوط كان قد خفض استهلاكه للمازوت ضمن خليط الطاقة له من 87% إلى 10% وتحول للاعتماد على الفحم والوقود البديل، كما أن استخدام الفحم لم يتم إلا بعد مداولات مع قطاعات الصناعة والصحة والنقل وجمعيات حقوق الإنسان لضمان وضع ضوابط واشتراطات حاكمة لاستخدامه في الصناعة خاصة الأسمنت دون التأثير على البيئة، وذلك في إطار من الشفافية وبمعايير دولية بحيث لا تؤثر الصناعة على البيئة أو العكس، وقد وصف خبراء ألمان المعايير المصرية لاستخدام الفحم في الصناعة بالمتشددة.
وفيما يتعلق بالأتربة، أشار "فهمي" إلى أن المعايير الخاصة بالحدود المسموح بها للأتربة خُفضت على مدار السنوات الماضية حتى وصلت إلى معايير الاتحاد الأوروبي مما يرفع قدرة الصناعة على التحكم في الأتربة الناتجة عنها والتي تعد أهم ملوثات الهواء في مصر نظراً للطبيعة الجغرافية لمصر وانتشار الصحاري مما ساعد على ارتفاع معدل انتشار الأتربة من العوامل الطبيعية بالإضافة إلى العوامل الصناعية، حيث تم التركيز على التحكم في الأتربة الناتجة عن الصناعة قدر الإمكان.
وأوضح أن الباي باص ناتج عن أن المواد الخام الغذائية المستخدمة في صناعة الاسمنت لدينا بها شوائب كثيرة ، والباي باص هو حبيبات دقيقة لا يمكن ادخالها في العملية الانتاجية مرة أخرى، والحل في التخلص منها هو الغسل أو الدفن ، وحتى الآن النظام المتبع هو الدفن، مشيراً إلى أن شركة أسمنت أسيوط توصلت لشئ يتم تجربته حاليا لخفض المؤشرات الخاصة به وعند الوصول لنتائج مؤكدة سيتم تعميمه على الصناعة المصرية.
وأكد فهمي أن الحكومة لابد ان تتوافق مع الصناعة لحماية البيئة، وغلق المصانع لن يكون سوى حل أخير في حال عدم التوافق بيئيا، لكن من الضروري التوافق البيئي للصناعة من البداية ، مشيراً إلى ان مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية كبنك التعمير الألماني والمعونة الفرنسية يقدم الدعم للمصانع التي تريد توفيق أوضاعها البيئية من خلال 80% قرض، بالإضافة إلى 20% منحة لا يحصل عليها إلا بعد تنفيذ خطة توفيق الأوضاع ومراقبتها لمدة عام ،كما يتم تقديم الدعم الفني لبعض المصانع.
كما أكد فهمي على أن الوزارة تهدف الى توفيق أوضاع المصانع بيئيا ولكن في حال الخطر البيئي الجسيم يتم غلق مصدر التلوث.
