فريق حقوقي دولي يكشف تمويل قطر للإرهاب الحوثي
دعا فريق اليمن الدولي للسلام، مجلس الأمن الدولي إلى معاقبة قطر لإصرارها على تهديد الأمن والسلام العالمي عبر دعمها الدائم للجماعات الإرهابية كاشفاً عن دعم مالي تقدمه قطر لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
ووفقاً لوثيقة صادرة من رئاسة هيئة الأركان التابعة للميليشيا الحوثية بصنعاء إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع تطلب فيها صرف إكرامية قدرها مبلغ 30 ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع على أن يتم الصرف بصورة عاجلة.
وأوضح الفريق، وهو فريق قانوني يضم محامين من دول عربية عدة، أن الدعم القطري تجاوز تقديم الدعاية الإعلامية عبر قناة الجزيرة إلى مرحلة التمويل المالي والعسكري للميليشيا، التي وصلت جرائمها وانتهاكاتها إلى مستوى خطير.
وشدد "فريق اليمن الدولي للسلام»" على ضرورة العمل الجاد لوقف التمويل والدعم الذي تتلقاه الميليشيا، كونه يمثل مقدمة لإنهاء سيطرتها واستعادة الدولة.
وتؤكد الوثيقة التي نشرها الفريق، والمؤرخة في 23 يناير 2018م، أن قطر قدمت منحة مالية ضخمة لما يسمى وزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثي للإنفاق على جبهات القتال في مواجهة الجيش الوطني، ولا تتوفر أي تفاصيل عن حجم التمويل القطري للميليشيا الإرهابية.
وطالب الفريق مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض عقوبات أممية على قطر باعتبارها خالفت قراره الذي يحمل الرقم 2216، عبر دعمها الدائم لجماعات إرهابية محظورة دولياً.
وحذر الفريق أواخر مارس الماضي من إصرار الميليشيا الحوثية على تحويل الحرب إلى وكالة لتجار الحروب عبر توزيع الأدوار بين قياداتها ومجموعة من التجار المحليين.
ودعا إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة العمليات التجارية التي تخدم الميليشيا سواء عبر الصفقات التجارية التي تقدمها إيران بأسماء وهمية لبعض قيادات الانقلابيين وأقاربهم، كشحنات النفط المجانية وعمليات تهريب السلاح التي تتم عبر البر والبحر والجو للأسلحة الإيرانية.
