"الفجر" ترصد مشاكل المناطق الصناعية في مصر.. والمستثمرون يطالبون بلقاء "السيسي"

(الافتقارللعاملة المدربة.. الضرائب الجزافية.. ارتفاع تكلفة النقل.. البيروقراطية) أهم معوقات المناطق الصناعية في مصر

 

 

نفذت الدولة عدد من المناطق الصناعية في إطار توجها لتنمية القطاع الصناعي والاستثماري في مصر، حيث يوجد في مصر 114 منطقة صناعية موزعة على 26 محافظة، وتتبع ولاية بعض المناطق الصناعية إلى المحافظات التي تنشأ بها، ويتبع الجزء الآخر منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

ويواجه المستثمرون عدة مشاكل في المناطق الصناعية، ويأتي على رأسها عدم وجود الأيدي العاملة المدربة، ومغالاة الضرائب، وارتفاع تكلفة النقل، بالإضافة إلى البيروقراطية التي تعرقل مشروعاتهم، وتأخر وقت التنفيذ.

 

الضرائب مغالى بها

 

قال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن هناك نوعين من المناطق الصناعية في بني سويف، إحدهما في مدينة بني سويف الجديدة وهى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم الصناعات المتوسطة والخفيفة، وتخصص بها الأراضي بمقابل مادي، وهى مكتملة المرافق.

 

وأضاف "الجبالي"، أن النوع الآخر من المناطق الصناعية تابع للمحافظة، وتخصص به الأراضي دون مقابل، كمناطق كوم أبو راضي، وبياض العرب، منوهًا إلى أن بعض تلك المناطق ليس بها صرف صحي، أو مياه أو كهرباء، موضحًا أن نسبة التشغيل بالمناطق الصناعية بالمحافظة تصل إلى 65%.

 

وأكد أن البيروقراطية في التعامل مع أجهزة الحكومة أهم مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظة، لافتًا إلى أن قانون إصدار التراخيص الصناعية سهل عملية صدور التراخيص، ولكن هناك طلبات يتم إلزام المستثمرين بتنفيذها لا تتعلق بالقانون كاشتراطات تتعلق بالدفاع المدني وغيرها.

 

وعن الضرائب التي تفرض على العمل الصناعي، اعتبر أن التقديرات التي تضعها مصلحة الضرائب العقارية على المصانع مغالى فيها، فتضطر المصانع ألا تسدد قيمة الضرائب، فلتجأ مصلحة الضرائب إلى الحجز على المصنع، وهو ما لا يتناسب مع توجه الدولة لتشجيع المناخ الاستثماري، مطالبًا بإلغاء فرض ضريبة عقارية على المصانع.

وأشار إلى أن ظاهرة تسقيع الأراضي اختفت من المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك بعد الجدية التي أظهرتها الدولة في توقيتات التنفيذ.

 

لم تحل مشاكلنا على أرض الواقع

 

وأشار محمد الجنيدي، الرئيس الشرفي لجمعية مستثمري 6 أكتوبر، ونقيب عام المستثمرين الصناعيين، إلى أنن هناك عدة معوقات تواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر، موضحًا أنهم يعملون بربع طاقة التشغيل، لافتا إلى أنهم لا يحصلون على تمويل لمشروعاتهم من البنوك بسهولة، خاصة في ظل تعامل البنوك بالقائمة السلبية وهى قائمة يسجل بها من لديه أي مشكلة مع البنوك حتى وإن كانت التأخر في تسديد "كريدت كارد"، ويمنع من الحصول على أي قروض أو تسهيلات، وهو أمر مؤثر للغاية في تمويل المشروعات.

 

واعتبر "الجنيدي"، أن موظفين الجهاز الإداري للدولة أحد أسباب عرقلة عمل المستثمرين، لافتًا إلى أن الضرائب تقدر بشكل جزافي، ويتم الحجز على أموال المستثمرين بلا سند من القانون، مضيفًا: "لينا فلوس عند الدولة مبتدفعهاش، والفلوس اللي ليها بتحجز عليها".

وشدد "الجنيدي"، على ضرورة إجراء تعديل في قانون العمل، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يعطي للعامل الحق في ترك العمل في أي لحظة، بينما يستحيل على صاحب العمل إقالة العامل.

ولفت إلى أنه على الرغم من صدور قانون الاستثمار، إلا أنهم يحاولون استخراج رخصة مباني لأحد المصانع منذ 18 شهر وحتى الآن لم يستطيعوا، مضيفًا: "نظريًا وكلام جرايد في تطوير وقوانين بتصدر.. ولكن على الواقع العملي لم يحدث تغيير، أو حل لمشاكلنا".

وطالب أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا بنفسه مع المستثمرين للاستماع لمشاكلهم، وأن يؤسس لجنة تابعة له شخصيًا لمتابعة حل المشكلات، مؤكدًا أن تدخل لرئيس السيسي ضروريًا.

 

الافتقار للعمالة الماهرة

 

ومن ناحيته، أوضح محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور، أن أراضي المنطقة الصناعية بالعبور محجوزة بالكامل، وليس بها أراضي للحجز، ونسبة التشغيل بها تصل إلى 85%، مشيرًا إلى أن أي مستثمر يتمنى أن يكون له مصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور، حيث أنها تعد مدينة صناعية نموذجية، مكتملة المرافق، وموقعها الجغرافي متميز.

 

وأشار "المرشدي"، إلى أن المشاكل التي تواجههم تنطبق على كل المدن الجديدة، حيث يوجد لديهم عجز في العمالة المدربة، وذلك نظرًا لوجود فصل بين مخرجات التعليم الفني، واحتياجات المناطق الصناعية.

 

وعن ظاهرة تسقيع الأراضي، أكد أنهم لا يواجهون مطلقًا مشكلة تسقيع الأراضي، وأن كافة الأراضي بالمنطقة الصناعية في العبور كاملة الترخيص، موضحًا أن هناك عدة أنشطة صناعية ممثلة في العبور مثل صناعات الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والغذائية.

 

إرتفاع تكاليف النقل

وقال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن أسيوط بها 6 مناطق صناعية تحتوي على 1000 مصنع، وممثل بها كافة القطاعات الصناعية، حيث تصل نسبة التشغيل بها إلى 50%.

 

وأكد "حمزة"، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ساهم في حل كثير من المشكلات التي كانت تواجههم، وأصبح صدور التراخيص متاح للجميع، لافتًا إلى أنهم يحصلون على إعفاءات ضريبية، فالأرض كلها في الصعيد بالمجان، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

وطالب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالتعليم الفني، حيث أن العمالة غير مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الضرائب العقارية على المصانع، لافتًا إلى أنهم يواجهون مشكلة في تكلفة وسائل النقل، والتي بدورها تحمل أعباء إضافية على تكلفة الإنتاج.