بيان شديد اللهجة من "خارجية النواب" بشأن الضربات العسكرية في سوريا

 أدانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأشد العبارات الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا لأهداف بالأراضي السورية، بزعم وجود أسلحة كيماوية واستخدامها في مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية بريف دمشق، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيقات التي تجريها بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتأكيد هذه المزاعم أو نفيها.

 

وأضافت اللجنة في بيان أن هذا الأمر يضرب بقرارات الشرعية الدولية عُرض الحائط، وافتئاتًا على دور الأمم المتحدة الذي يزداد ضعفًا يومًا بعد يوم، ويؤكد أهمية الإسراع في تطوير المنظمة الدولية، وإعادة النظر في قواعد عملها لاسيما احتكار خمس دول لحق الفيتو.

 

واللجنة تؤكد أن الضربات التي قامت بها الدول الثلاث دون استصدار قرار من مجلس الأمن، أو التأكد من وجود تهديد للسلم يستلزم استخدام القوة المسلحة طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعد خرقا صارخا، وانتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، ولأحد أهم قواعد القانون الدولي ألا وهي "احترام سيادة الدول".

 

كما تؤكد اللجنة مساندتها للشعب السوري، ودعمها الكامل لحقه في تقرير مصيره، وتعتزم التشاور مع لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات العربية لحث الحكومات العربية على إيجاد حل للأزمة بما يضمن حقن دماء السوريين ووحدة وسلامة كيان الدولة السورية.

 

وسترسل اللجنة إدانة لبرلمانات الدول الثلاث "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا"، إضافة إلى البرلمان الأوروبي لحثهم على مساءلة الحكومات التي قامت بذلك، والحيلولة دون تكراره، حفاظا على أرواح الأبرياء، والأمن المنطقة والسلم والأمن الدوليين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

 

كما تخاطب اللجنة من خلال هذا البيان ومن خلال اتصالات ولقاءات تعتزم القيام بها برلمانات العالم وشعوبه للوقوف صفا واحدا ضد هذه الأفعال التي تعد خرقا واضحا للقانون الدولي، في ظل عجز الأمم المتحدة عن التصدي لها.

 

وتدين اللجنة الأطراف المعتدية وتُحمِّل المجتمع الدولي المسؤولية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري.