رغم رفض السيسي لتعديل الدستور.. دعوات لمد فترة الرئاسة أكثر من 8 سنوات
ما إن انتهت انتخابات الرئاسة 2018، وإظهار مؤشرات عمليات الفرز، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي، باكتساح، بنسبة تقترب من الـ98 بالمائة، على منافسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي احتل المرتبة الثالثة، بعد الأصوات الباطلة، التي حلت في المركز الثاني وفق المؤشرات الأولية، حتى انطقت دعوات تطالب بمد فترة الرئاسة إلى أكثر من 4 سنوات، وأكثر من مدتين.
المرشح عبد الفتاح السيسي، وفق المؤشرات الأولية، حصل على ما نسبته أكثر من 97 بالمائة، بإجمالي عدد أصوات 23 مليون صوت، مقابل 3% من نسبة الأصوات للمرشح موسى مصطفى، من مجموع أصوات من لهم حق التصويت في مصر، 59 مليونا و78 ألفا و138 المقيدين في الكشوف الانتخابية.
النتيجة النهائية، تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي، الإثنين المقبل 2 أبريل، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج.
دعوات المقاطعة أثرت بشكل كبير، على العملية الانتخابية، وهو ما أظهره عزوف نسبة كبيرة من الشباب، بسبب عدة مبررات كان منها، أن الرئيس السيسي، سيحسم العملية؛ لأنه لا توجد منافسة حقيقية، وأخرى بأن مجلس النواب سيمدد فترة الرئاسة إلى أكثر من فترتين وأكثر من أربع سنوات للفترة الواحدة، في إطار تعديل مواد الدستور التي تنص على ذلك.
تلك الدعوات أيدها قامتان كبيرتان من قامات السياسة والإعلام، وأثار تصريحهما في هذا الصدد، جدلًا كبيرًا، حول مستقبل التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات كل 4 سنوات، بين مرشحين كثيرين.
الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي الكبير، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، والمدير الحالي لمكتبة الإسكندرية، ألمح إلى ضرورة تعديل مواد الدستور، لزيادة مدة الرئاسة الحالية إلى أكثر من أربع سنوات، وأكثر من فترتين، فالرئيس يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات.
"الفقي" علل طلبة، بأن ثمان سنوات غير كافية، في ظل سعي الرئيس السيسي إلى بناء دولة كبيرة، وتحقيق الإنجازات التي شهدناها الفترة الماضية، "إن جعل مدة الرئيس في الدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ولابد من زيادتها، السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب السياسية".
الدعوة قوبلت بالتأييد من الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذين تداولوها وطالبوا بتعديل مواد الدستور التي تنص على تحديد مدة الرئاسة بـ8 سنوات منقسمة على فترتين، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها في 2014، والتي تحتاج إلى أكثر من ثمان سنوات، فضلًا عن ضرورة عدم تركه السلطة حاليًا، في ظل تربص جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائي بمصر، وإصرارها على العودة للمشهد مرة أخرى، دون التفاتها إلى حالة الكراهية التي سيطرت على الشعب المصري اتجاهها.
فيما رأى المعارضون لذلك الطرح، أنه تكريس للديكتاتورية، وسعي إلى بناء "مبارك" جديد، وشخص لا يهاب الشعب، وتقتل كل أمل في الديمقراطية، التي ولدت، نتيجة خروج الشعب في ثورة 25 يناير 2011، وتحقيقهم مطلب رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لرؤية وجوه جديدة تحكم مصر، عبر انتخابات حرة نزيهة، مرتبطة بمدد لتحفيز أي رئيس على العمل لصالح الشعب حتى ينتخبه لفترة رئاسية ثانية، مثلما يحدث في كل دول العالم.
الدعوة تلك لم تكن الوحيدة، حيث دوى تصريح الإعلامي الكبير عماد الدين أديب، في هذا الإطار، الذي لاقى تأيدًا وهجومًا، مثل تصريح الدكتور مصطفى الفقي.
الإعلامي قال إن الطريقة التي صيغ بها الدستور المصري تجعله غير قابل للتنفيذ، ويشترط في أي عقد أن يكون قابلًا للتعديل، وأن الدستور ليس نصوصًا مقدسة، وإذا لم يقدر على مساعدة وتحقيق المصلحة العامة فلا حرج في تعديله، ضاربا المثل بجمهورية الصين الشعبية التي عدلت دستورها لتصبح مدة الرئيس مفتوحة مدى الحياة.
تلك الدعوات لم تجد ردًا رسميًا من الدولة سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، أو مجلس النواب، بالموافقة أو الرفض، سبقها تصريح سابق للرئيس السيسي، في لقاء بثته محطة "سي إن بي سي" الأمريكية، بأنه لن يترشح لولاية ثالثة في عام 2022، قائلًا: "سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات".
الرئيس أضاف أن "ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي ثمان سنوات"، مختتما بـ"أقول إن لدينا دستورًا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة".
المادة "226" في باب الأحكام الانتقالية لدستور 2014، المعمول به حاليًا، تقول إن لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومُا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
كما تنص المادة الدستورية على أنه: "إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ الاستفتاءات وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
