"المالية" تحذر من تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني لغير المسؤول
أصدرت وزارة المالية منشورا للتأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني بالجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلى أي شخص حتى لا يتعرضون للمساءلة التأديبية.
وبحسب بيان من المالية اليوم الأحد، قالت الوزارة خلال المنشور إن هؤلاء المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني مسئولون عن كافة العمليات المالية التي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني في الجهات العاملين بها.
وطالبت وزارة المالية، أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة بضرورة تغير الرقم السري المصاحب للتوقيع الإلكتروني دوريا وبصفة شهرية على الأقل، حفاظا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الإلكتروني.
وقالت الوزارة خلال المنشور، إن على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، ومديري المديريات، والمراقبين الماليين، ومديري الحسابات، ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
وتنص المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004 على إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تقضي بأن للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
