"التصديرى للمفروشات": التمثيل التجارى الذى شريك أساسى فى عملنا لزيادة الصادارت
أكدت شيرين الشوربجى المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على حل جميع مشكلات القطاع التصديرى إيمانا بأهمية دور الصادرات فى زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المصرية، مما يوجد المزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب، إلى جانب زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات فى السوق المحلية للحد من ارتفاعات الأسعار.
وقالت "الشوربجى"، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن هذا الحرص والاهتمام ينعكسان على جميع خطط واستراتيجيات عمل الوزارة والهيئة التى بدورها تحرص على التعاون مع المجالس التصديرية والهيئات والأجهزة التابعة للوزارة، خاصة جهاز التمثيل التجارى الذى نعده شريكا أساسيا فى عملنا لخدمة القطاع التصديرى.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد، لمناقشة تطورات أداء قطاع المفروشات وخططه للفترة المقبلة.
وأضافت أنها حريصة على لقاء المجالس التصديرية والمشاركة فى اجتماعاتها للتعرف على طبيعة المشكلات التى تواجه خطط مضاعفة الصادرات المصرية للتدخل وحل تلك المشكلات أولا بأول، إلى جانب شرح توجه الوزارة وسياساتها لمساندة القطاع التصديرى ومضاعفة الصادرات والتى لن تتحقق إلا بجذب مصدرين جدد بجانب قاعدة المصدرين الحالية.
ودعت إلى الاهتمام بتنظيم بعثات ترويجية للمنتجات المصرية فى الأسواق المستهدفة على أن تكون بعثات متخصصة فى قطاعات محددة وليست عامة، تشمل جميع القطاعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وحول مشكلة التحويلات المالية من الأسواق الافريقية، أكدت على اهتمام الهيئة بحل تلك المشكلة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى و11 بنكا مركزيا بدول الكوميسا لتيسير التسويات المالية بين مصر وتلك الدول لضمان سداد الالتزامات المالية.
وأوضحت أن بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات التابعة للبنك سيشاركان فى توفير تمويل لتجارتنا مع الأسواق الافريقية بخلاف برنامج صندوق تنمية الصادرات الخاص بمساندة شحن الصادرات المصرية لأفريقيا والذى يتحمل نسبة 50% من تكلفة الشحن.
وتابعت أن هذه الخطوات تأتى من أهمية زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الافريقية التى تعد أعلى مناطق العالم حاليا من حيث تحقيق معدلات النمو الاقتصادى، ولذا تشهد منافسة عالية على أسواقها من مختلف دول العالم.
واستطردت أن منظمات الأعمال المصرية يجب أن تسرع من تحركها لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وبما يتواكب مع السياسات الحكومية، لتعزيز نمو الاقتصاد القومى وزيادة معدلات التشغيل.
ولفتت إلى إطلاق الموقع الإلكترونى للترويج للمنتجات المصرية تحت اسم اكسبو إيجبت EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إلكترونية للترويج للمنتجات المصرية بالأسواق المختلفة إلى جانب أنها ستقدم خدمات عديدة للمصدرين مثل اتاحة معلومات عن تطور تجارة مصر مع الأسواق الخارجية والفرص التصديرية والمناقصات الدولية.
من جانبه، قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعى بعد رفع أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعى والكهرباء إلى جانب الزيادات المتتالية فى أجور العاملين والتى تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011 إلى جانب ارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف، حيث ارتفعت أسعار الخيوط والمواد الخام وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا ولذا فإن سرعة صرف المساندة سوف يساعد الشركات على مواجهة تلك الأعباء.
وأضاف أن هناك أيضا مشكلة أخرى ستواجه مصانع القطاع وهى الاتجاه لإلغاء العمل بنظام القائمة البيضاء عند الإفراج عن رسائل الغزول والمواد الخام الواردة بنظام الإفراج المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، حيث سيتم استبدال هذا النظام بإلزام المصانع تقديم خطاب ضمان بقيمة 300 ألف جنيه على الأقل لكل شحنة ترد عند إتمام التصدير، وهو ما يمثل عبئا ماليا إضافيا على المصدرين ويحد من السيولة المتاحة لهم.
وأوضح أن معظم مصانع المفروشات المنزلية والصناعات النسيجية عموما تتواجد بالقائمة البيضاء منذ سنوات وطوال الفترة الماضية كان القطاع مثالا للالتزام بالقانون، كما يسرت القائمة البيضاء استيراد المواد الخام لمصانعنا مما ساعد على زيادة الصادرات.
كما طالب بإعادة النظر فى القواعد الجديدة لبرنامج مساندة المعارض الدولية التى تم خفض نسبتها إلى 50% فقط للشركات الصغيرة بعد ان كانت تتحمل الدولة نسبة 70% من تكلفة اشتراك الشركات بالمعارض والبعثات الترويجية.
من جانبه طالب أسامة الشيخ عضو المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، بسرعة صرف قيم مساندة الصادرات المتأخرة للقطاع منذ اشهر طويلة، حتى يمكن لقطاع الصناعات النسيجية التوسع وضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الصادرات التى لن تزيد إلا بارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وفى هذا الإطار، أكد حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى، أن قطاع المفروشات المنزلية تتجاوز مستحقاته لدى صندوق تنمية الصادرات عدة ملايين مما يحد من تنافسية القطاع داخليا وخارجيا، خاصة أن هناك بعض الصفقات فقدناها بسبب 50 سنتا فرق سعرى بين ما نطلبه وما عرض علينا من المستوردين، وكان من الممكن الفوز بها إذا كانت برامج المساندة التصديرية مفعلة، ونصرف مستحقاتنا بانتظام مثلما كان الوضع من قبل.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص التصديرية المتاحة أمام قطاع المفروشات المنزلية، حيث يتواجد بالأسواق الدولية طلب كبير على منتجاتنا ولكن المشكلة أن هناك حدودا سعرية لا يمكننا تجاوزها لقبول الصفقات وإلا تكبدنا خسائر.
وأشار إلى أن برامج المساندة تخدم الصناعات والمنتجات وليس صاحب المصنع فهى فى جوهرها رد أعباء يتحملها المنتجين فى السوق المحلية، وتتسبب فى رفع تكلفة الإنتاج مقارنة بمنتجات الدول المنافسة لمصر، وبالتالى فهى آلية لتمكين المنتجات المصرية من المنافسة بصورة عادلة مع المنتجات الأجنبية.
من جانبه، قال مدير تصدير شركة ماك، إن قطاع السجاد يواجه منافسة شديدة مع منتجات دول جنوب شرق آسيا التى تستفيد من اتفاقيات تجارية تفضيلية لدول الآسيان فى حين تدخل منتجاتنا تلك الأسواق بجمارك 30%، مطالبا بدراسة توقيع اتفاق تجارى مع الآسيان للتغلب على تلك المشكلة.
وحول مستقبل تعاملاتنا مع دول غرب أفريقيا، أكد أعضاء المجلس أن هناك مشكلات تحول دون تحقيق طفرة فى صادراتنا لتلك المناطق تتمثل فى عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر وغرب افريقيا، حيث أكد أحدهم أن منتجات مصرية يعاد تصديرها إلى السنغال على سبيل المثال من خلال وكلاءنا بفرنسا.
وطالب أعضاء المجلس التصديرى وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمنتجين بقطاع الغزول والمفروشات المنزلية بالاستعانة بخبراء المركز القومى للبحوث لقياس نسب الهالك والفاقد من المواد الخام بالمصانع، نظرا لأن هيئة الرقابة الصناعية أصبحت خصما وحكما فى نفس الوقت حيث تغالى فى خفض نسب الفاقد والهالك مما يتسبب فى مشكلات للمصانع مع الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود هيئة التنمية الصناعية التى يشهد عملها طفرة غير مسبوقة من حيث حجم الأراضى الصناعية المرفقة التى تقوم بالإعلان عن طرحها وتخصيصها لإقامة مصانع جديدة وتوسعات استثمارية، مؤكدين أن هذا النشاط فى منح الأراضى الصناعية سينعكس على معدلات التشغيل وتزايد الطاقة الإنتاجية ومن ثم الصادرات المصرية ولكن طالب المجلس بضرورة الغاء شرط تقديم دراسة جدوى عند تخصيص أراضى للمستثمرين واستبداله بسحب الأراضى من غير الجادين.
وفى ختام الاجتماع أكد سعيد أحمد استعداد رجال الصناعة لتقديم تعهدات للجهات المسئولة بسرعة إنشاء مصانع جديدة وتوسعات لخطوط الإنتاج الحالية مع تخصيص انتاجها للتصدير ولاستبدال المنتج المحلى بالمستورد وذلك مقابل ضم القطاع التصديرى للجهات المستفيدة من مبادرة البنك المركزى تيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
