صناعة النواب: القرارات الاقتصادية ما كانت لتحدث لولا "السيسي" (صور وفيديو)
قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري واجه الكثير من التحديات مما أدى لصعوبات اقتصادية، أثرت على الهيكل الاقتصادي، مؤكدًا أنه بحلول هذا العام بدأ التعافي الاقتصادي، واستطاعت الدولة تجاوز العديد من النقاط الصعبة، رغم ما اتخذته من قرارات صعبة، مثل تحرير سعر الصرف، إلا أنه أدى إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 38 مليار دولار، وخفض البطالة 11% والتضخم 17%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للائتلاف، بالتعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، اليوم، لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات، أن ترتيب مصر الاقتصادي عالميًا تحسن، حيث احتلت المرتبة الثالثة عربيًا والثامنة أفريقيًا واثنين وأربعين على العالم، مؤكدًا أن الشركات الدولية أكدت أن مصر في تحسن مستمر، نظرًا لبرامج الإصلاح، موضحًا أن ذلك يدل على اقتراب الاقتصاد المصري من التعافي خلال السنوات المقبلة.
واستطرد "سمير" بأن كل ذلك ما كان ليحدث إلا بوجود إرادة سياسية قوية لدى الرئيس السيسي، حتى لو على حساب شعبية، واصفًا ذلك بـ"القرارات غير المسبوقة"، التي لم تجرؤ أنظمة عليها.
وعلى مستوى التشريعات، أكد "سمير" أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن كبيرًا، وتم تهيئته، رغم صعوبة ذلك، وهذا بعد ثورة التشريعات الصناعية التي قام بها البرلمان.
وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أنه خلال عامي 2013 و2014، لم يكن هناك استقرار أمني وسياسي، ولم يستطع أحد أن يضخ استثمارات، وهي نظريات اقتصادية تم وضعها بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، بأنه في وقت الأزمات الاقتصادية، تتخلى الدول عن النظرية الاقتصادية الكلاسيكسة، وتبدأ في بناء المشروعات القومية بعيدة المدى.
