"النقد الدولي": لا يوجد مبرر لاستمرار سياسة دعم الطاقة في الدول العربية

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في انتهاج سياسة دعم الطاقة في الدول العربية، في ظل تكلفته المرتفعة بمتوسط 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط، و3% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.

وذكرت لاجارد، في كلمتها الافتتاحية للمنتدى المالي العربي الثالث في دبي، أمس، أن هذا الدعم يفتقر إلى الشفافية، إذ يكون ضمنيا في الغالب ولا يتم إدراجه في الموازنة، كما يتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ، حيث يعطي أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة.

وأوضحت، أنه في حال لم تكن سياسة المالية العامة على مسار مستدام، فسيصبح تصاعد المديونية عبئا على كاهل الشباب ولن يتاح حيز كاف لتمويل الإنفاق اللازم للنمو الاحتوائي، مشيرة إلى أن سياسة الإنفاق على وجه التحديد تساهم بدور حيوي في دعم وتعزيز النمو المستدام والاحتوائي الذي تنشده المنطقة العربية.

وأضافت مديرة الصندوق أن مستوى الإنفاق في الدول العربية يبلغ أعلى بكثير من المتوسط السائد في الاقتصادات الصاعدة، ويقترب من 55% من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان المنطقة.

وحول اتجاهات الإنفاق العام، أوضحت أن الاستثمارات العامة من أولويات النمو المستدام والاحتوائي، لكنها لفتت إلى أن هناك مجالات أخرى تشكل أولوية أيضا، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يكون فيها الإنفاق منخفضا، في الوقت الذي ترتفع فاتورة الإنفاق في مجالات أخرى كدعم الطاقة وأجور القطاع العام.

وذكرت «لاجارد» أنها تتفهم كون الوظائف الحكومية «صمام أمان اجتماعي» كبير، لكن حين يكون القطاع العام هو الجهة التي تؤمن وظيفة من كل خمس وظائف، فبذلك يكون القطاع العام يتحمل تكاليف هائلة تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير الخبراء للمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أنه من المقرر أن تقوم الحكومة المصرية بزيادة دعم الوقود خلال ديسمبر المقبل، في إطار خطتها لترشيد الدعم لأقصى حد خلال 2019.