خبراء: اليونانيون لا يشعرون بتغيير رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية

بعد أزمة استمرت تسع سنوات، أظهرت مؤشرات تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليونان، وهو ما أثار الارتياح لدى المؤسسات، لكن اليونانيين لا يشعرون بهذا التحسن.

وهنأت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، بالتحسن الذي حدث في الاقتصاد. وتغير موقف الجهات المانحة لليونان منذ انتخاب تسيبراس في يناير 2015 استنادا إلى برنامج من اليسار الراديكالي المعارض لخطتين لمنح قروض فرضهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010 تقضيان بالحصول على أموال مقابل إصلاحات.

واضطر تسيبراس إلى الموافقة في يوليو 2016 على توقيع خطة أكثر صرامة نجح في تطبيقها مستندا إلى غالبية برلمانية ضئيلة، وتأمل اليونان في أن تنتهي من تطبيق هذه الخطط في أغسطس.

وكشف خبراء في مؤسسة "سيتي جروب" أن "المراجعة" الثالثة للبرنامج الحالي التي يفترض أن تتيح صرف 6،7 مليارات يورو لليونان بين فبراير وأبريل "قد تكون الأسرع منذ بدء تطبيق خطط الانقاذ".

وللحصول على هذه الأموال على الحكومة أن تثبت فعاليتها في تطبيق البرنامج الجديد لبيع ممتلكات اليونانيين غير القادرين على إيفاء ديونهم في مزاد علني على الانترنت، وهو نظام مصمم لتخفيف الأعباء عن المصارف المتعلقة بالديون الهالكة ولمنع المتظاهرين من الوصول الى مواقع البيع.

وتأمل اثينا في ان تطلق مفاوضات حول خفض ديونها (178% من إجمالي الناتج الداخلي في 2017)، وقد سجلت في 2017 أول نمو فعلي لها منذ تسع سنوات قدر ب1،3% وب2% لهذا العام والسنوات المقبلة كما يتوقع خبراء الاقتصاد.

وكشفت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني ان البطالة التي لا تزال الاسوأ في اوروبا، انخفضت الى 20،5 بالمئة في 2017 بعد ان بلغت 27،9 بالمئة في 2013 ورفعت التصنيف الائتماني لليونان الى بي مع توقعات ايجابية.

لكن بعض المؤشرات لا تزال سلبية إذ أن الاستهلاك تراجع بنسبة 1% في الفصل الثالث من 2017 على مدى عام وكذلك الاستثمار بنسبة 8،5%.

وأقر ديميتريس بيباس خبير الاقتصاد لدى اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة ب"تسجيل تحسن طفيف وعلى الاقل استقرارا" في استهلاك الاسر مؤخرا.

وأضاف لكن "لا يزال هناك أكثر من 35% من الناس الذين هم تحت عتبة الفقر" ويضطرون إلى قبول رواتب شهرية تقل عن 500 يورو.