"حجازي" لـ"الفجر": بدء تسعير خدمات التأمين الصحي.. و6 مليارات تكلفة التطبيق في بورسعيد

كشف الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة، رئيس هيئة التأمين الصحي، عن بدء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، قبل التصديق على القانون الذي حمل رقم 2 لسنة 2018 من قبل رئيس الجمهورية، بتاريخ 11 من يناير، ونشرته الجريدة الرسمية.

وأكد "حجازي" أن اللجنة القومية للتأمين الصحي، والمسئولة عن صياغة القانون بدأت عملها فور موافقة مجلس النواب على القانون بتكليف من وزير الصحه، وقطعت شوطا كبيرا في عملية الصياغة، وستنتهي منها في غضون شهرين.

وأضاف في حوار لـ"الفجر"، أن اللجنة يرأسها الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة الأسبق، وتضم في عضويتها أعضاء من الأطباء، وخبراء من وزارات (المالية، التضامن، القوى العاملة)، ورؤساء تأمين صحي سابقين (في صورة خبراء)، وأساتذة من كلية الطب، والمكتب الفني لوزير الصحة، والمكتب الفني لرئيس هيئة التأمين الصحي.

تسعير خدمات "التأمين الصحي"

وأعلن "حجازي"، عن تشكيل لجنة برئاسته - بقرار من وزير الصحة - لتسعير الخدمات ضمن قانون التأمين الصحي الشامل، تضم في عضويتها أساتذة جامعة في التكاليف واقتصاديات الصحة، وخبراء من منظمة الصحة العالمية، وقطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، والمكتب الفني للوزير، والمكتب الفني لرئيس هيئة التأمين، وخبراء متخصصين من الجامعا المختلفة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية.

كما أكد أن اللجنة بدأت اجتماعها منذ شهرين، وبصدد الانتهاء من مهمتها في غضون أسبوعين، موضحا أن وظيفتها تسعير الخدمات كل لا تكون هناك فرصة للمغالاة في التعاقد مع هيئة التأمين الصحي.

وتابع أن اللجنة وضعت دراسات على الطبيعة لبعض المستشفيات في القطاعين الخاص والحكومي، والاستثماري أيضًا، وسيتم حساب أعلى سعر وأقل سعر، ثم تحليل عناصر التكاليف، بمعنى حساب أجر الطبيب والتمريض والعمال والأدوية ونقل الدم والتغذية والإضاءة.

وأردف أن لجنة التسعير ستواصل الانعقاد طوال فترة ومراحل تطبيق القانون بالمحافظات، لدراسة أسعار الخدمات ومدى تغيرها، متابعًا: "بالتأكيد الأسعار بتتغير كل فترة، خاصة مع وجود أدوية ومستلزمات طبية بعضها مستورد".

خصخصة المستشفيات الحكومية

وبسؤاله عن المخاوف من تغول القطاع الخاص، وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على المنافسة وجذب المرضى، أكد الدكتور علي حجازي، أن القطاع الخاص لايستطيع تقديم الخدمات وحده في قانون التأمين الصحي الجديد، موضا أن عدد الآسرة في المستشفيات الخاصة (18) إجمالي العدد في القطاع الحكومي.

وواصل: "المستشفيات الحكومية هي اللي هتشيل قانون التأمين الصحي، والقطاع الخاص شريك أساسي"، نافيًا وجود أي مخاوف من التأثير على حصة القطاع الحكومي، أو الاتجاه لخصخصة المستشفيات.

وأردف أنه سيتم تطبيق القانون في بورسعيد بشكل منفرد في البداية، للوقوف على التجربة ومدى نجاحها، وتقييمها بشكل جيد، موضحا أن وزارة الصحة أمامها 6 أشهر لرفع كفاءة مستشفيات المحافظة، تمهيدًا للدخول في النظام.

6 مليارات جنيه تكلفة تطبيق القانون ببورسعيد

وأورد "حجازي"، مساعد وزير الصحة، أن بورسعيد بها 8 مستشفيات حكومية جاهزة حتى الآن بنسبة 50% للدخول في الخدمة، بالإضافة إلى 3 مستشفيات قطاع خاص، ومستشفيات جامعة بورسعيد، والقوات المسلحة، والشرطة.

وأكمل أن بورسعيد تمتلك 32 وحدة طب أسرة، تعد بمثابة الحارس الأول للنظام، وأساس تطبيق القانون، كل وحدة ستتضمن ملفا إلكترونيا كاملا عن كل أسرة (الأب، الأم، الأبناء).

واستطرد: إن الوزارة بدأت تجهيز هذه الوحدات وميكنة نظام المطالبات بين (هيئة التمويل، الإدارة، والمستشفى)، بجانب محاسبة المستشفيات، لافتا إلى الدفع الإلكتروني للمستشفى خلال 20 يوما، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

وأشار "حجازي" إلى أن بورسعيد لاتزال تحتاج إلى أشياء كثيرة، أهمها عنصر القوى البشرية التي ستقدم الخدمة (الأطباء، التمريض، الفنيين)، ونحاول في هذه الفترة تعزيز هذه القدرات وتوفيرها.

واستكمل أنه وفقًا للدراسة الإكتوارية التي أعدتها الشركة الإنجليزية المختصة، فإن تكلفة تطبيق القانون في بورسعيد فقط، ستصل إلى 6 مليارات جنيه.

مكافآت وحوافز مجزية

وبسؤاله عن رواتب الفريق الطبي، قال الدكتور علي حجازي: إنه سيتم وضع مرتب أساسي وحوافز ومكافآت مرتبطة بالكفاءة والآداء، متابعا: "المستشفيات الخاصة هي اللي هتحاسب الفريق الطبي وفقا لما تراه، لأن هيئة التأمين الصحي تدفع لها في النهاية قيمة الخدمات التي تقدمها للمرضى، بينما تحاسب الوزارة العاملين في مستشفياتها، بجانب مراكز طب الأسرة".

واستتبع أنه سيتم وضع تصور للأجر المجزي للأطباء قبل تطبيق النظام في بورسعيد بحوالي شهرين، متابعا: "وزرة الصحة بدأت عمل دبلومات وماجستير طب أسرة، علشان نخرج أطباء في هذا المجال، على أن يحرروا إقرارا بالعمل في مصر لمدة 5 سنوات، وعدم السفر للخارج أثناء هذه المدة".

وفيما يتعلق بمعايير الجودة التي سيتم تطبيقها، أوضح أنه سيتم التعاقد مع جميع المستشفيات المطابقة لمعايير الجودة القياسية المصرية الأساسية.

ونوه "حجازي"، بتطبيق القانون في باقي محافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) في الفترة من 2018 إلى 2020، لافتا إلى الاتجاه لتنمية سيناء ومحور قناة السويس، في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة.

واسترسل أنه تم اختيار تلك المحافظات لبدء تطبيق القانون، نظرا للكثافة السكانية المنخفضة، والإمكانيات العالية للدولة هناك، من ناحية المنشآت الصحية والإمكانيات المادية لتغطية غير القادرين، وبالتالي زيادة فرص النجاح بنسبة كبيرة.