الحكومة الفلسطينية: فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يستهدف سرقة أراضينا

قالت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قانون فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية الذي تبحث إسرائيل إقراره يستهدف سرقة الأرض الفلسطينية.

 

وذكر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحافي، أن مشروع القانون المذكور "يمثل سعاراً احتلالياً محموماً، وفرضاً لمزيد من السيطرة على أرضنا، وتثبيتاً للاحتلال".

 

وأضاف المحمود: "الأصل أن تفكك إسرائيل مستوطناتها وتحملها بعيداً عن أرضنا الفلسطينية وتفعل بها ما تشاء، لأن مصطلح فرض (السيادة على المستوطنات) يعني فرض مزيد من السيطرة الاحتلالية على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع الاحتلال البغيض".

 

وأكد المحمود أن إسرائيل "تواصل السعي إلى فرض مزيد من السيطرة وتثبيت الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، طبقاً وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية".

 

وشدد على أن ممارسات إسرائيل "تهدف إلى تدمير ما تبقى من الرؤية العالمية المتمثّلة بحل الدولتين تدميراً نهائياً، مستندة إلى مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

 

ومن المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات اليوم على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية بعد أن كان مركز حزب الليكود الحاكم أقره بأغلبية كبيرة نهاية الشهر الماضي.

 

ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي موزعين على 150 مستوطنة في الضفة الغربية.