هجوم برلماني على قطر بعد اعتراضها لطائرتين إماراتيتين
بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بتقديم شكوى أمام منظمة الطيران المدني الدولي حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين إماراتيتين مدنيتين مُتجهين إلى المنامة لم تجد الخارجية القطرية مُخرج لتلك الأزمة إلا بالنفي، الأمر الذي أكد عليه نواب لجنة السياحة بالبرلمان بأن الإمارات تمتلك تسجيلات مُوثقة تكذب ما تروجه قطر.
تهديد صارخ لسلامة الطيران المدني
من جانبه، قال النائب محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن خطوة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين إماراتيتين مُتجهتين إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة تهديدًا صارخًا لسلامة الطيران المدني.
وأضاف عبد المقصود، أن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكدت على أن الرحلتين اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، مؤكدًا أن ما قامت به قطر يعتبر خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
كما أكد وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن ما تعتزم به الإمارات من تقديم شكوى ضد قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة "إيكاو" قانونية بانتهاك اتفاقية شيكاجو، مشيرًا إلى أن نفي قطر بشأن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية غير صحيح لأن هناك تسجيلات تثبت عكس ما تصرح به.
لجوء الإمارات لـ "إيكاو" يؤكد احترامها للمواثيق الدولية
وقال النائب عمرو صدقي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما قامت به الدوحة باعتراض طائرات عسكرية قطرية لطائرتين إماراتيتين مُتجهتين إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة يؤكد مدى الإفلاس السياسي والإستراتيجي لنظام تميم بن حمد أمير قطر.
وأضاف صدقي، أن الإدارة السياسية في قطر تتعامل بعشوائية في كافة القضايا المتعلقة بالمنطقة وخاصة بعد قرار الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بعد تورطها في دعم الإرهاب، مُؤكدًا أن أغلب دول العالم تنظر لقطر الآن بحالة من الاستنفار بعد فضحها دوليًا بتقديم الدعم اللوجيستي والمالي للتكفيريين لزعزعة استقرار المنطقة.
كما أكد وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أن ما قامت به الإمارات بتقديم شكوى ضد قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة "إيكاو" قانونية وتؤكد مدى احترمها للاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن استرداد حقوقها.
