مع نهاية فترته الأولى.. تعرف على مراحل تطور النمو الاقتصادي في عهد "السيسي"
منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في 2014، ووضع على عاتقه مهمة تطوير النمو الاقتصادي، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية حازمة، قيل أنها أثرت على شعبيته.
من 1.4 لـ 4.3 معدل نمو
قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئاسة كان معدل النمو الاقتصادي 1.4، ومع تولى "السيسي" للرئاسة معدل النمو إزداد، فقالت وزارة التخطيط في السنة الأولى من عهد "السيسي"، إن معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني بلغ 4.3 بالمائة في السنة المالية 2014-2015، مقابل 1.2 بالمائة في النصف الأول 2013-2014".
زيادة النمو لـ 4.6%
ونشرت شركة الأبحاث الاقتصادية العالمية "أوكسفورد بيزنس جروب" تقريرا عن وضع الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016/ 2017، مسلطة الضوء على استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3.5%، مشيرة لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من السنة ليصل إلى 4.6% (وفقا لأسعار السوق) وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصري منذ السنة المالية 2009/2010.
وبالنسبة التضخم والبطالة، ذكر التقرير أن معدل التضخم انخفض إلى 26.7% بنهاية نوفمبر 2017، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016، فعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (32.4%) إلا أن أسعار النقل والخدمات قد انخفضت (20%)، طبقا لبيانات المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أن البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه لشهر ديسمبر 2017، وذلك تمهيدا للوصول إلى معدل التضخم المستهدف (13%) بحلول أغسطس 2018.
وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة تراجعت من 12.5% في مستهل عام 2017 إلى 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011.
توقعات بالوصول لـ 4.9
وتوقع البنك الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، لتكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد جيبوتي التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%.
وقال البنك في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر على موقعه الإلكتروني، إن معدل النمو في الاقتصاد المصري عام 2019 سيصل إلى 5.6%.
وأرجع البنك تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية ومنها تحسين القدرة التنافسية، موضحا أن مصر قد شهدت تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي وتدفق للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
