النيابة استعانت بما نشرته "الفجر" خلال تحقيقاتها مع سعاد الخولى

تابعت معكم أثناء القبض على نائب محافظ الإسكندرية «سعاد الخولى» الملابسات الخاصة بالقضية، وانفردت لكم بكثير من التفاصيل والكواليس التى تم نقلها عنا نقلاً حرفياً، كما تمت اقتباس المادة المكتوبة ونسبها مع الأسف عدد كبير من الزملاء لأنفسهم، دون عناء التغيير فى العناوين، ونحمد الله أن ما قمت بكتابته وتسطيره وقتها هو ما قدمت به النيابة سعاد الخولى للمحاكمة فى نهاية الشهر الجارى، يوم الثامن والعشرين، مع الستة الآخرين الذين انفردت بتفاصيل علاقاتهم العملية والاجتماعية بسعاد الخولى.

وننتظر الحكم فى 17 الشهر الجارى الخاص بمنع الخولى من التصرف فى أموالها، بعد تعمدها إخفاء عناصر ثروتها، التى تجاوزت عشرة ملايين جنيه، تحت أسماء آخرين، تجنباً للملاحقة، وعلمنا من مصادرنا الخاصة أن بعض الأسماء التى أخفت الخولى ثروتها بأسمائهم هم شقيقتها وزوج شقيقتها وبعض أبنائها، ومن خلال التحقيقات واعترافات المتهمين الذين اعترفوا حتى يتحولوا لشهود إثبات ويستفيدوا من أحد بنود القانون ليخرجوا من القضية، أكدوا بأن الخولى أخذت 20 ألف جنيه وأكلت بقيمة 17 ألف جنيه من مالكى مطعم واحة خطاب بالكنج مريوط، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المطعم، بالإضافة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم.

وكان قد تردد أن الخولى بحكم أنها طبيبة بيطرية كانت تساعد فى إنهاء توصيل بعض العجول المستوردة بأسعار بسيطة لهم، لكن هذا الأمر لم يتم ثبوته فى التحقيقات، كما لم يتم ثبوت الكلام المتردد، بأن ما كانت تطلبه من بعض الجمعيات الخيرية من أجولة أرز وسكر ومكرونة وزيت بغرض توزيعها على بعض الفقراء والعمال كانت تقوم ببيعه لأصحاب واحة خطاب.

كما حصلت الخولى على نصف مليون جنيه من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات ونفقات الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار إزالة أربعة طوابق بأحد العقارات المملوكة له على البحر فى جليم، وحصولها من المتهمة الثالثة على قلادة من الذهب مقابل رصف وإنارة وتوصيل المياه للفيللا التى تسكن بها على شريط قطار بمنطقة الكنج مريوط، وطلبت الخولى من المتهم الرابع جهاد طنطاوى صاحب شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق ميراج سيدى عبدالرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بالحديقة الدولية، والتى نشرت قبلاً كافة تفاصيل الملابسات الخاصة بها.

وأوضحت أن جهاد طنطاوى طلب مساواته بأصحاب منتجع لاجون، الذين تم عمل تسوية جائرة لهم، نشرت كافة تفاصيلها وقتها وكيف أن المحافظ السابق مع السكرتير العام السابق حولوا المبلغ المقدر عليهم مبدئياً من 112 مليونا وكان من الممكن زيادته لـ300 مليون والمبلغ مستحقات سابقة عليهم، إلى 75 مليون جنيه بقدرة قادر، وكمان بالتقسيط وعلى 7 سنوات، وهو ما جعل الجميع يضرب كفا بكف، بل أعطوهم صلاحيات البناء فى أرض الحدائق والسماح الارتفاعات، وجاء المحافظ الحالى ليصدق على الاتفاق الذى جهزه السابق دون مراجعة له، ومضى بالأحرف الأولى مع رئيس مجلس إدارة المنتجع الحقيقى وليس الكاحول وكتبت عن إضاعة الحقوق على المحافظة، والتواطؤ دون أن يتحرك أحد.

وطالبت المحافظ بفتح الملف لكن دون جدوى، بل طالبته أن يرد إذا كان يقف فى صف أعضاء المنتجع، فهم قد تقدموا بشكوى وبلاغات ضد أصحاب المنتجع، وإذا كان يقف فى صف المستأجرين فليبرهن، وتساءلت لماذا صدق على التسوية الجائرة التى أضاعت وستضيع على الدولة مئات الملايين؟، ونشرت أن أصحاب المنتجع دلسوا على الأعضاء وقالوا إن الاشتراك بالنادى مدى الحياة، ليفاجأوا بأن الاشتراك حسب نظام BOT، بل طالبوا الأعضاء القدامى بقيمة اشتراك جديدة 50 ألف جنيه، ثم قالوا إنهم سيجاملونهم ويقللوا القيمة 35 ألفاً، وهو ما حدث.

ونشرت هنا عدة مرات عن العلاقات القوية بأصحاب المنتجع والمسئولين بالمحافظة، ودعوات العشاء لهم وآخرين فى رمضان الماضى، جهاد طنطاوى طلب أن تتم مساواته بأصحاب لاجون الذين غيروا اللوجو الخاص بهم، من شمس وشمسية لنمر مفترس، لا ندرى ما السبب فى اختيار هذا الرمز الآن، هل إشارة إلى أن من سيقرب منهم سيفترسونه أم ماذا؟