صحف الخليج تكشف أدلة تورط قطر في اغتيال علي عبدالله صالح

تقارير وحوارات

علي عبد الله صالح
علي عبد الله صالح


تناولت الصحف الخليجية اليوم الأحد عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما كشفته صحيفة "سبق" عن تورط قطر في اغتيال الرئيس اليمني السابق "صالح" وربط بقايا حزبه بمليشيات الحوثي، وكذلك ما كشفته صحيفة "الإمارات اليوم" عن تجنيد قطر لكتائب إلكترونية بشأن التقليل من انجازات المملكة العربية السعودية التي تحققها في الآونة الأخيرة.

 

تورط قطر في اغتيال "صالح"

نشرت صحيفة "سبق" تقرير عن محاولات قطر بشتى الوسائل إحباط تحرر حزب المؤتمر الشعبي في اليمن من سيطرة الحوثي، عبر إبقاء بعض الرموز والقيادات الموالية للحوثي في مراكز القرار في صنعاء، وإثناء قيادات الحزب عن الثأر لمقتل الرئيس السابق وزعيم الحزب علي عبدالله صالح.

 

وتشير أصابع الاتهام إلى تورط قطر في مقتل علي عبدالله صالح في كمين للحوثيين، فبعد أنباء وساطة "تميم" لإنقاذ الحوثيين، والتي رفضها علي عبدالله صالح؛ حيث أقنعت الوساطة "صالح" بالخروج من صنعاء إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان، وأعطاه الحوثيون الأمان، فخرج بسيارته، ومعه اثنان من حزب المؤتمر ونجله، وما أن وصل إلى منطقة الجحشي على مقربة من قرية بيت الأحمر في سنحان حتى هجمت عليه سبع سيارات مسلحة، وأنزلوه من سيارته، ثم تلقوا تعليمات هاتفياً بقتله، فأطلقوا 35 رصاصة على بطنه ورأسه.

 

وعمدت قطر إلى إنقاذ الحوثيين الذراع العسكرية لإيران في اليمن، بعد أن أعلن علي عبدالله صالح أنه يتبرأ من السلوك الحوثي في اليمن، وأعلن تطهير العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية من مليشيا الحوثي التابعة لإيران، ومقتل العشرات منهم في اشتباكات مع قوات حزب المؤتمر الموالية لـ"صالح"، بينما بلغت حصيلة القتلى نحو 100 أغلبهم من الحوثيين.

 

وأفادت التقارير الإخبارية، بحسب ما أورده موقع "عدن تايم" الإخباري، أن "صالح" رفض الوساطة القطرية، ووجه قواته ورجال المؤتمر والقبائل الثائرة باستمرار طرد الحوثيين من مواقعهم، والسيطرة على ما تبقى من مناطق وفرض النظام الجمهوري مجدداً، وهو ما قوبل بامتعاض قطري بطبيعة الحال أفضى إلى توجيه الحوثيين بقتل الرجل، الذي تحالف معهم.

 

وقال محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح: إن قطر تمكنت خلال الفترة الأخيرة، خاصة التي أعقبت مقتل "صالح"، من السيطرة على القرار داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أن الدوحة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالسيطرة على المؤتمر، بعد تمكنها من غرس عناصرها داخل الحزب.

 

وأشار "المسوري"، إلى أنها تستهدف من تلك الخطوة إثناء قيادات الحزب عن الثأر لمقتل "صالح"، فضلاً عن إحكام سيطرتها على المشهد العام، بوصف الحزب يُعتبر الأكثر جماهيرية في اليمن.

 

هاشتاجات قطرية لتعكير انجازات المملكة

كما برزت صحيفة "الإمارات اليوم" عن ما كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بشأن تخصيص الخلايا القطرية، التي يقودها النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة، "هاشتاجات" مسيئة للمملكة العربية السعودية، وتحريض شعبها على الحكومة، بحجة أن الرواتب لا تكفي.

 

وقال القحطاني، الذي يترأس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، إن «بعض السعوديين بحسن نيّة انجرفوا بالتغريد بـ(الهاشتاجات) المغرضة التي كانت تظهر كل يوم وبجانبها رقم جديد، وكانت مطالبهم بكل وطنية وأدب، (الهاشتاج) تم تفعيله من (خلايا - عزمي)، وأترك لفهمكم سبب تغريد البقية، ومن الذين غردوا، ومن يمولهم».

 

و"الهشتاج" المغرض الذي يشير إليه القحطاني يقول "الراتب ما يكفي الحاجة"، وانطلق لتعكير صفوة فرحة السعوديين بالأوامر الملكية التي صدرت في الساعات الأخيرة، وتشمل صرف العلاوات والبدلات للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المملكة، وفي تغريدة أخرى، قال القحطاني، أمس، إن خلايا-عزمي بيدخلون بيوزرات سعودية وهمية، ويقولون الزيادة قليلة، وأضاف داعياً للرد عليهم "قولوا لهم الحمد والشكر لله؛ أوامر اليوم تكلف الدولة أكثر من 50 مليار سنوياً، نحو 25% من ميزانية قطر، لو حي غرناطة دولة (وهو ضعف مساحتها) وعندهم ربع غازهم، كان بنوا رصيف ذهب واللي بعده ألماس".

 

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة أيضاً. وأصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً، أمس، تضمن إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة. وتضمن الأمر الملكي تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحملها ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

 

قطر تقود حملة منظمة ضد حفتر والجيش

ونشرت صحيفة "الخليج" تقريرًا كشف فيه مسئول ليبي رفيع، عن أن قطر تقود منذ شهر مخططًا جديدًا بهدف تخريب الانتخابات الليبية، المزمع عقدها في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بدفع عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والتيارات الإسلامية المسلحة في ليبيا إلى تشويه مؤسسات الدولة، وهز ثقة المواطن الليبي فيها، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر.

 

وأضاف إبراهيم بلقاسم مدير المركز الليبي للإعلام، إنه تأكد من مصادره الخاصة بأن هذا المخطط بدأ منذ شهر، وعقد أول اجتماع له في تركيا، ثم انتقل بعد ذلك إلى دولة مجاورة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير الذي تحدث عنه عدد من الصحف منذ يومين قاده دبلوماسي مهم من الخارجية القطرية مع رؤساء منظمات ومؤسسات حقوقية وقانونية ليبية، وليس السفير القطري كما نشر.

 

وأوضح أن الاجتماع ركز على كيفية تلميع صورة تلك المنظمات المشبوهة، ومساندة حلفائها من الإرهابيين والمتطرفين لخوض الانتخابات المرتقبة، فضلًا عن توريط الجيش الوطني الذي يقوده المشير حفتر، وبعض مؤسسات الدولة، في انتهاكات ملفقة خلال الفترة المقبلة التي تسبق عقد الانتخابات.

 

وقال بلقاسم إن ذلك سيكون من خلال التركيز على عدد من الأحداث بعينها وتضخيمها بحيث يتم تصدير مشهد مخالف للواقع أمام المواطن الليبي، وذلك لضرب فكرة أن الجيش نجح في استقرار المنطقة الشرقية.

 

وألمح إلى أنه سيعقد اجتماع آخر خلال الأيام المقبلة على صعيد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وقيادات تيارات إسلامية ومسلحين إسلاميين في ليبيا، مع نفس المسؤولين القطريين وفي نفس الدولة المجاورة أيضًا.

 

ونقل "بلقاسم" عن مصادر حضرت الاجتماع، السالف ذكره، أن الاجتماعات التي ستعقد خلال الفترة المقبلة ستتمحور مناقشتها حول استمرارية هز ثقة المواطن الليبي في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والقضائية، والترويج لبعض الأفكار الكاذبة مثل أن هناك مرتزقة أجانب تعمل مع الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، واصفًا إياها بأنها "فكرة خطيرة جدًا"، فضلًا عن رصد الانتهاكات وتحويلها لقضية أكبر من حجمها، مرجحًا بأنهم خلال الأيام القليلة المقبلة سيحاولون الترويج من خلال إعلامهم أن ما يحدث في مدينة درنة أكبر وأخطر مما يحدث بالمنطقة الغربية التي تمثل أكثر خطورة.