نائب جمهوري أمريكي يؤكد تأييده لحملة التطهير داخل الـ إف بي آي

بعد أن أعلن نائب جمهوري أمريكي تأييده لـ"حملة تطهير" داخل مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي " ووزارة العدل، خفف من لهجته أمس الأربعاء، لكنه أعرب عن "الإحباط" إزاء المحققين الذين يعتقد أنهم منحازون.

وكان النائب عن فلوريدا فرانسيس روني دعا قبلها بيوم إلى "حملة تطهير" لمسؤولين في "اف بي آي" ووزارة العدل في وقت يقترب التحقيق الذي يقوده روبرت مولر بشكل متزايد من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روني: "انا قلق جداً من أن وزارة العدل وإف بي آي قد ابتعدا عن الخط المحدد لهما".

إلا أنه أقر أمس بأن الدعوة إلى "حملة تطهير" ربما كان "تعبيراً قوياً" لكنه أعرب عن "احباطه" إزاء ما اعتبره انحيازاً سياسياً لدى بعض المسؤولين بينهم بحسبه محققون فدراليون، وذلك بعد كشف رسائل نصية معادية لترامب كتبها عميل كبير لوسائل الإعلام.

وحمل ذلك جمهوريين في الأسابيع الأخيرة على ممارسة ضغوط على وزارة العدل حتى تعين محققاً مستقلاً آخر ليتولى التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب والكرملين.

كما دعا محامي ترامب جاي سيكولو إلى تحقيق خارجي في انحياز مفترض.

وكان مولر استبعد العميل بيتر ستورزوك والمحامية الفدرالية ليزا بيدج من التحقيق حول التدخل الروسي في يوليو (تموز) بعد أن علم بعلاقتهما خارج الزواج.

وكشفت مئات الرسائل النصية بينهما وغالبيتها كانت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016 أن ستورزوك وصف ترامب بـ"الغبي"، بينما قالت بيدج إن "هذا الرجل لا يمكن أن يكون رئيساً".

وأشار روني أيضاً إلى دور مسؤول كبير في وزارة العدل وزوجته في "الملف الروسي" الذي أعده جاسوس بريطاني سابق ويتضمن تفاصيل حول الروابط بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو.

وأعيد تعيين المسؤول وهو المساعد السابق للمدعي العام بروس أور بعد أن تبين أن زوجته ساهمت في إعداد "الملف الروسي" الذي مولته حملة منافسة ترامب الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وقال روني "إن لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب يجب أن تحقق في القضية بشكل معمق".