أبرزهم "التأمين الصحي الشامل".. 17 مشروع قانون أصدره البرلمان في 2017 (حصاد)

في مايو وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الرياضة، ويتضمن مشروع هذا القانون 96 مادة، ويوفر مشروع القانون الحماية للمنشآت الرياضية والجماهير واللاعبين والمدربين والحكام وجميع عناصر النشاط الرياضي من خلال وضع عقوبات رادعة لارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشاط الرياضي.

وفي مايو وافق البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون الاستثمار المُقدم من الحكومة، ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، كما منح القانون الجديد حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.

وفي  يونيو وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم "5" لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية في مجموعه، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.

وفي أكتوبر، ووافق البرلمان على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وينص مشروع القانون على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية ويتضمن على ٥٥ مادة.

وفي ديسمبر وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وبحسب مشروع القانون تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر في مباشرة اختصاصاتها؛ تحقيقًا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون.

وفي نوفمبر، وافق البرلمان بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وفي يوليه، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة وجاءت بثلثي المجلس، وبحسب القانون يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وفي نوفمبر، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه الالتحاق بأكاديمية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين، بحيث يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة البكالوريوس والليسانس الذين يتخرجون على رتبه ملازم.

وفي ديسمبر، وافق مجلس النواب في مجموعه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وأرجا البرلمان أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسات القادمة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة على مشروع القانون ينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وفي يناير، وافق البرلمان على قانون الإيجار "القديم" للعقارات والمحلات، وجاء بنص القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات "الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها"، ونصت مواده على أن تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي يوليه، وافق مجلس النواب خلال نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشملت تعديلات مشروع القانون المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً على المادة الأولى بالتأكيد على استقلاليه المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقرة الرئيسي فى القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.

وفي يوليو، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وذلك بعد تعديل الفترة التي يعتبر فيها المفقود ميتا لتصبح بعد مضي 30 يوما على الأقل من تاريخ فقده بدلا من 15 يوما، وإضافة أعضاء هيئة الشرطة الذين يتم فقدانهم في العمليات الأمنية.

وفي ديسمبر، وافق مجلس النواب على قانون مشروع ذوى الإعاقة بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.

وفي ديسمبر، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا، ويتضمن مشروع القانون 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وفي أكتوبر، وافق البرلمان على مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة ويحظر مشروع القانون  الذى يتكون  من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.

وفي ديسمبر، وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلا من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب.

ووفقا لهذا النص، فإن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور، الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية"، بـ"الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953" بنظام نائب الوزير، لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وفي ديسمبر، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على  مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فى مجموعه، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.