فرنسا: البرلمان يقر نهائياً أول موازنة في عهد ماكرون

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية نهائياً اليوم الخميس، على مشروع ميزاينة 2018، الذي يترجم وعوداً عدة للرئيس إيمانويل ماكرون، ويهدف إلى النزول بالعجز العام تحت 3% من إجمالي الناتج المحلي، كما تطالب بروكسل.

وتشمل الميزانية الأولى من ولاية ماكرون التي تستمر خمسة أعوام إجراءات عدة تثير جدلاً مثل تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها.

والإجراء الذي اعتبرته الحكومة سبيلاً لاستخدام الوفر في تأمين وظائف، رأت فيه فئة من المعارضة تخفيفاً للضرائب على الأغنياء ما يؤكد أن ماكرون "رئيس الأغنياء"، كما يصفه معارضوه.

وفي هذا السياق، رفض حزب "الجمهوريين"يمين، واليسار، الميزانية.

ومن جهته، أشاد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان، بما اعتبره "ميزانية تغيير تخدم القدرة الشرائية لمواطنينا وتحرر قدرة الشركات".

لكن الرئيس السابق للجنة المال جيل كاريه "جمهوريون" انتقد درامانان "الذي قدم نفسه في أكتوبر(تشرين الأول) وزيراً للقدرة الشرائية، وبات في ديسمبر(كانون الأول) وزير زيادة الضرائب".

وندد متشددو اليسار بـ"ميزانية للأكثر ثراءً"، وقال إريك كوكريل، مخاطباً الحكومة إن "1% من الفرنسيين الأكثر ثراءً سينالون قسماً كبيراً جداً من هداياكم الضريبية".

ويؤمل أن تتيح الميزانية لفرنسا ضبط عجزها العام في 2018، فلا يتجاوز 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، بعدما أفادت التوقعات بأنه سيكون 2.9% في 2017. 

والهدف من ذلك مواصلة الخروج من دوامة العجز المفرط الذي تشهده البلاد منذ 2009.