9 قرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليهم

عقدت الحكومة، اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، لمناقشة عدة قضايا واتخاذ عدة قرارات وذلك برئاسة المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزارء.

 

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث مطار العريش أمس، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وثمن المجلس التضحيات الغالية التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، فى سبيل القضاء على عناصر الإرهاب الغاشم، وتجفيف منابع تمويله، وتطهير الوطن من شروره وآثامه.

 

مشروع قانون التخطيط الموحد

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التى تم طرحها اليوم وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها.

 

وتأتى أهمية مشروع القانون الجديد فى ظل مرور نحو 40 عاما على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما فى ظل تبنى الدولة لاقتصاد تنافسى والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذى يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقى أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.

 

تعديل بمشروع الإسكان

 كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة رقم (15/ب) من مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بهدف تكوين احتياطى مالى لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له، وذلك من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضى غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعى، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة فى الصين بتاريخ 5/9/2017.

 

ويأتى ذلك فى إطار رغبة البلدين فى مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى، من خلال موافقة حكومة الصين على تقديم منحة لا ترد إلى حكومة مصر بقيمة 300 مليون يوان صينى (45 مليون دولار أمريكي)، لتنفيذ مشروع القمر الصناعى مصر سات ـ 2 بالإضافة إلى أية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبين لاحقاً.

 

إنشاء لجنة للسياحة العلاجية

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية، تتولى إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية فى مصر، واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة، مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء للتأكد من تحقيق المستوى المطلوب.

 

وتهدف اللجنة لتدعيم دور الدولة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص السياحة العلاجية، والارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحى المصرى للوصول إلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب جذب استثمارات خارجية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، وتعظيم مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذ القطاع.

 

تعديل لوائح قانون الجامعات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص تغيير مسمى معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة ـ جامعة عين شمس.

 

تمويل الوحدات السكنية بالمحافظات

ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي باتخاذ إجراءات التصرف في الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة الزائدة عن حد الطلب وغير المباعة، وذلك وفق القواعد والشروط المتفق عليها.

           

تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بما يضمن تلافي أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، ووضع حد لمحاولات التحايل والالتفاف على أحكامه. ويأتي التعديل استمراراً لنهج الدولة في مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري.

 

تخصيص أراضي لمحافظة الفيوم

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية كوم أوشيم التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية.

 

إدراج هيئة بخطة التنمية

كما وافق مجلس الوزراء على إدراج الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجهة اسناد فرعية تابعة لرئاسة الجمهورية بخطة عام 2017/2018، ويهدف ذلك الى تمكين الهيئة من أداء الدور المنوط بها في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.