"عاشور": لا يصلح أن تكون نقابة المحامين جراجًا لخريجي الحقوق
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن جماعة الإخوان هم خلف تلك المشاهد جميعها، أي "الأعضاء المعترضين على شروط القيد".
وأوضح "عاشور"، أنه يرجع ذلك إلى أن هناك نسبة كبيرة من غير المشتغلين كانوا يستخدموا لدعم الإخوان في العمليات الانتخابية بشكل أو بآخر، وكانت عضوية نقابة المحامين وصلت رقميا إلى حوالي 600 الف عضو وهذا ما يشير إلى أن ما يحملون بطاقة المحاماة والموجودين من هذا الرقم على قيد الحياة من 400 إلى 450 الف، في حين أن الذين يشتغلون اشتغال فعلي لا يزيد عن 130 إلى 140 ألف.
وقال "عاشور": أتحدى أن يكون هناك مشتغل بالمحاماة لم يستخرج له كارنيه العام الماضي، ولا يوجد محام مشتغل يقول إنه مُنع من التجديد رغم أن لديه أعمال المحاماة، وذلك يرجع إلى أننا لا نستطيع رفض أي متقدم يقدم ذاته لدينا بدلائل الاشتغال المختلفة، تحت أي مسمى من الأسماء.
وأضاف النقيب، أن تلك الأسماء تندرج تحت أن البعض يوجد على سبيل ترانزيت داخل جداول نقابة المحامين، والبعض الآخر يوجد لحسابات انتخابية لدى قوى انتخابية كان أبرزها القوى الانتخابية الإخوانية، والبعض يبني على المجاملة على سبيل القيد من جانب الأقارب والزوجات والأبناء، دون أن يعملوا عملا حقيقيا بالمحاماة.
واستكمل: "ولما طلبنا الالتزام بالقانون وتقديم أدلة الاشتغال، فكان لديهم الخيار اما أن يمارسوا فعليا وممارسة حقيقية ومزاولة المهنة بمكاتب، أو يخرجوا من مشهد نقابة المحامين ويتركوا نقابة المحامين للمحامين".
وتابع النقيب العام: "نحن ندفع الآن فاتورة البطالة المقنعة، ولا يمكن أن تكون نقابة المحامين هي جراج كليات الحقوق، ومن لا يستطيع أن يعمل في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية او تتاح له فرصة عمل فقط يكتفي بسداد الاشتراك والحصول على الكارنيه ويحمل لقب محام، فيخرج من عداد البطالة إلى عداد المحامين وهو في الحقيقة لا يمارس المحاماة، ويشكل عبء على المحامين؛ لأن في النهاية موارد نقابة المحامين، لا يضخها الا المحامين المشتغلين".
وأوضح، أن ميزانية نقابة المحامين أساسها من الـ 150 ألف محام مشتغل، لكن الذي يتم نفقته على الـ 400 او 450 الف، يكون من ايرادات المحامين المشتغلين، مما أدى لوقوع حالة من الظلم على المشتغلين الذين ينفقوا على الغير مشتغلين".
