تفاصيل "الصفقة الكبرى" بين مصر وروسيا

وأوضح خلال حواره، اليوم الخميس، في برنامج "بوضوح" عبر أثير إذاعة "سبوتيك" الروسية، أن العرض الروسي كان أكثرهم ثراء وقبولا من قبل الجانب المصري.

وأرجع عبد النبي الأسباب في قبول العرض الروسي من جانب مصر دون غيره من عروض الدول الأخرى المقدمة، إلى "المميزات الفنية والمالية التي حواها العرض الروسي". 

وقال نائب رئيس الهيئة الأسبق إنه قد جرى الاتفاق على البنود القانونية والفنية التي حواها العرض الروسي، منذ مارس 2015، مرورا بالاتفاقات التي تم إبرامها منذ أشهر قليلة، وحتى توقيع الاتفاقية في 11 ديسمبر الماضي، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة.

وعزا المختص بالطاقة النووية الأسباب التي تقف وراء التأخر في توقيع اتفاقية البدء في نفاذ الاتفاقية بين مصر وروس آتوم، لمدة عامين، إلى ضخامة المشروع وتفاصيله المعقدة، التي اقتضت دراسات متعمقة ومفاوضات عديدة من قبل الجانبين.

ووصف عبد النبي، المشروع بـ"الصفقة الكبرى" للبلدين و"المباراة"، بين فريقين عظيمين من كلا الدولتين يضمان متخصصين في الطاقة النووية، لدراسة تفاصيل إنشاء المحطة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 30 مليار دولار.

وحول الجدول الزمني الخاص بالمشروع، قال الخبير في الطاقة النووية، إن المرحلة التالية لإبرام الاتفاقية، هي مرحلة إعداد "تقرير الأمان"، بواسطة الجانبين المصري والروسي، على أن يتم رفع هذا التقرير إلى الجهة الرقابية المصرية، والتي ستكون مهمتها استصدار التصاريح الخاصة بموقع الضبعة وتراخيص الإنشاءات.

وتابع قائلا: "بعد أول صبة خراسانية، بحوالي 56 أسبوع، عندها نستطيع القول أن المشروع انتهى"، مستدركا، إلا أن "المدة الزمنية المستغرقة للمشروع سواء لتجربته أو للبدء في تنفيذه ستستغرق 9 سنوات كاملة".

وعن استفادة الجانب الروسي بمساهمته في هذا المشروع، قال عبد النبي، إن أكبر استثمار تقوم به روسيا في الوقت الراهن هو تجارة المحطات النووية، وفي محاولة لتوسيع السوق العالمي لبيعها وتسويقها، وامتلاكها للسوق العالمية للمحطات النووية، اعتمادا على احتواء المفاعل الروسي على درجة عالية من الأمان والكفاءة، وحيازته على ثقة المستهلك، حيث أن "المفاعلات النووية الروسية أصبحت لدى دول عديدة كدول شرق أوروبا، والصين، وتركيا، والأردن وفيتنام، والهند، وأخيرا مصر.

أما وجهتي الاستفادة المصرية والتي لخصهما نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، في ناحيتين، اقتصادية وتكنولوجية، على المدى البعيد.

وأوضح قائلا: "الاستفادة التكنولوجية تكمن في مشاركة المصانع المصرية في التكنولوجيا الروسية — والمصنفة بمرتبة أولى على مستوى العالم- بنسبة 20%، بعد بدء المحطة الأولى، وفي الثانية بنسبة 35%، على أن يتم التدرج بنسبة المشاركة حتى انتهاء إنشاء المحطة الرابعة، ووصول نسبة المشاركة المصرية الصناعية إلى 50%، مما يؤهلها إلى منافسة المنتجات في السوق العالمية، وينعكس اقتصاديا على مصر بتوفير العملة الصعبة ".

وتابع قائلا: "توفير الغاز والبترول ذي الأسعار المرتفعة عالميا، والاستعاضة عنه بالوقود النووي، سيعود بفوائد اقتصادية جمة، وهو مايدعو دول الخليج كالسعودية والإمارات إلى إنشاء محطات نووية على الرغم من توفر البترول لديها بكثرة، نظرا للفوائد الاقتصادية الجمة التي ستعود عليها جراء التوفير في استخدام الوقود والغاز، والمبالغ الطائلة التي يتم دفعها فيه، واستبداله باستخدام ناتج محطات الطاقة النووية".