"عاشور" يخالف حكم القضاء.. ويحيل "مكاوي" للتحقيق.. ووكيل المحامين: تجديد العضوية بدون تطبيق شروط القيد باطلة

تشهد نقابة المحامين في هذه الفترة أزمة عنيفة وتضارب في المواقف والتصريحات بين مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، ونقباء النقابات الفرعية بالمحافظات، الذين أعلنوا عن تنفيذ حكم الإدارية العليا، والذي صدر الأسبوع الماضي، ببطلان شروط القيد.

واندلعت الأزمة منذ إصدار النقيب العام سامح عاشور، قرارات نهاية العام الماضي 2016 والتى تضمنت ضوابط جديدة لتجديد القيد في جداول المشتغلين بمهنة المحاماة عن العام 2017، نصت على إلزام المحامين بتقديم توكيلات ودليل اشتغال لإثبات ممارستهم لمهنة المحاماة، في إطار خطة تحدث عنها مجلس النقابة العامة، تهدف إلى تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.

- الطعن على شروط القيد
وعلى الفور اتخذ قطاع كبير من المحامين الطعن على شروط القيد أمام قضاء مجلس الدولة، سبيلا لمواجهة قرارات سامح عاشور، التي هاجموها منذ الوهلة الأولى، وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف تنفيذ تلك الشروط وبطلانها لمخالفتها قانون المحاماة.

- مجلس النقابة يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء
وبعد ذلك امتنع مجلس النقابة برئاسة عاشور، عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، واستمر في تنفيذ شروط القيد بنقابة المحامين، معللًا ذلك لانتظاره صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في الأزمة برمتها، وذلك بعد تقدمه بطعن على حكم البطلان.

- الإدارية ترفض طعن "عاشور"
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، حكمها (غير قابل للطعن) برفض الطعن المقدم من سامح عاشور، ومجلس النقابة، وقضت بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، وتأييد ما أقرته محكمة القضاء الإداري بشأن هذه الأزمة.

وبالرغم من أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة، إلا أن أعضاء بمجلس نقابة المحامين أعلنوا رفضهم لهذا الحكم، وصرح النقيب العام سامح عاشور، بأن تنفيذ الحكم القضائي لن يبدأ إلا بعد اجتماعه بالمجلس ودراسة حيثياته.

- "الدقهلية" تلتزم بتنفيذ حكم الإدارية وتطبقه على أرض الواقع
وكان محب مكاوي نقيب محامي شمال الدقهلية الفرعية، هو أول الملتزمين بتنفيذ الحكم، وأعلن عن فتح باب سداد اشتراكات العضوية للمحامين بفرعية طلخا، استنادا على المادتين ١٥٥ و١٦٩ من قانون المحاماة، والتزاما بالحكم القضائي الصادر، لافتا إلى أن كارنيه العضوية يصدر خلال عشرة أيام من سداد قيمة الاشتراك.

- الروبي يتمرد
وكان ثانى الملتزمين بتنفيذ الحكم القضائى وتنفيذه هو، عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، والذي اعترض على شروط قيد 2017، ودعم وساند المحامين الطاعنين عليها خلال معركتهم القانونية، ومؤكدًا أنه يعمل لصالح الجمعية العمومية التي انتخبته ومنحته الثقة لا لشيء آخر.

- "عاشور" يحيل "مكاوي" إلى التحقيق
جاء رد نقيب المحامين العام على تنفيذ "محب مكاوي"، حكم الإدارية بإحالته للتحقيق لما نسب إليه من الإعلان عن تلقي طلبات الاشتراكات ورسوم القيد والعلاج لعام 2017 تحت زعم تنفيذ حكم الإدارية العليا من تلقاء نفسه.

- تجديد العضوية بدون تطبيق شروط القيد باطلة
وعلق أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، قائلا: "إن الاشتراكات التي تلقاها محب مكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية غير قانونية، وأن جميع المحامين الذين دفعوا الاشتراكات بدون تطبيق شروط القيد للعام 2017 ستكون عضويتهم باطلة"، وذلك رغم الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

- نص الحكم
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أيدت حكم القضاء الإداري (أول درجة)، بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بشروط تجديد العضوية التي وضعتها النقابة، وقضى برفض الطعون المقامة من نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.