"سنة أولى تعويم".. عام الصدمات للمدخنين في مصر

تلقى المدخنون خلال العام الأول لتعويم الجنيه صدمات متتالية مع كل زيادة في سعر علبة السجائر، وهو ما أثار غضب شديد بين عدد كبير من أفراد الشعب المصري من كافة الفئات فالزيادة لا تفرق بين غني أوفقير.

والسجائر هي سلعة تعتبرها الحكومة المصرية استراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز لذلك تحتكر انتاجها من خلال الشركة الشرقية للدخان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وتفرض الحكومة على السجائر كم مهول من الضرائب باعتبارها أحد السلع الضارة بصحة المواطن لذلك يذهب معظم عائد تلك الضرائب والرسوم لدعم موازنة الصحة والتعليم، وتسعى الحكومة في الفترة الأخيرة لفرض ضريبة جديدة لصالح مشروع التأمين الصحي الجديد بما يوفر حوالي 7 مليار جنيه لدعم المشروع.

وزادت ضرائب السجائر خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 183.8%، من 19.2 مليار في 2013/2014، إلى 54.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

ورفعت وزارة المالية مستهدفاتها من الضرائب على السجائر والتبغ والدخان في موزانة مصر الجديدة للعام المالي 2017/2018، ووفقًا لمشروع الموازنة تستهدف وزارة المالية ضرائب بقيمة 54.5 مليار جنيه على السجائر والتبغ في الموازنة الجديدة، مقابل نحو 43 مليار جنيه في العام المالي الجاري بزيادة 27.7%، فيما تستهدف الوزارة ضرائب جمركية بقيمة 776 مليون جنيه على الدخان المستورد مقابل 683 مليون جنيه في الموازنة الحالية.

وشهدت الفترة منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى يناير من العام الحالي، ثلاثة ارتفاعات رسمية لمنتجات شركات السجائر المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.

وكان الارتفاع الأول - الصدمة الأولي -  من قبل وزارة المالية، في سبتمبر الماضى، وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة، وأعقب تعويم الجنيه الصدمة الثانية حيث أعلنت شركة فيليب موريس مصر، في ديسمبر الماضى، زيادة قدرها 2 جنيه للعلبة على جميع منتجاتها والتي شملت العلامات التجارية مارلبورو، وميريت، ونكست، وإل إم، ثم انتشرت عدوى الارتفاعات لتطال جميع شركات السجائر، وهي جي تى أى، وبريتش أمريكان توباكو، ومجموعة المنصور، باستثناء شركة الشرقية للدخان، والتي أعلنت في ذلك الوقت أنه لن يتم زيادة أسعار السجائر المصرية، خاصة وأن الشركة لديها مخزون من الدخان تم شراؤه بالسعر القديم للدولار 8.88 جنيهات.

وجاءت الصدمة الثالثة في يناير الماضي حيث أعلنت الشرقية للدخان عن زيادة أكثر منتجين مبيعا لديها "السوبر" و"الكليوباترا"، لتسجل سعر الكليوباترا الورقية 12 جنيها ارتفاعاً من 10.5، وتسجل الكليوباترا السوبر 12.75 جنيها مقارنة ب 12.5.

وفي فبراير الماضي، تلقت البورصة المصرية إعلان من الشركة الشرقية للدخان برفع أسعار السجائر من جديد، على بعض الأنواع، لترتفع سعر علبة السجائر “كليوباترا” البوكس الأبيض، من 12 إلى  12.75 جنيها، بينما ارتفع سعر علبة جولدن وبست الأحمر والأزرق، إلى 15 جنيها للعلبة، بدلاً من 14.5 جنيها.

وعاودت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" في شهر مارس الماضي رفع أسعار منتجاتها للمرة الثالثة لتسجل سجائر كليوباترا  زيادة بنحو 75 قرشا أخرى للعلبة الواحدة.

وعاوت الشركة صدمتها للمستهلكين من الفئة الشعبية في شهر يوليو الماضي حيث رفعت أسعار 5 أصناف سجائر وهي فايسروي فلتر، وفايسروي لايت والتى تنتجها لحساب شركة بريتش أمريكن توباكو، من 17 جنيها إلى 18 جنيها، وكليوباترا كينج سايز من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، وكليوباترا كوين (ورقية) من 12 جنيها إلى 12.5 جنيه، وكليوباترا سوبر من 12.75 جنيه إلى 15 جنيها.

وتدرس وزارة المالية، خلال الفترة المقبلة مقترح وزارة الصحة بإضافة ضريبة جديدة على السجائر بقيمة 50 قرشاً لصالح مشروع التأمين الصحي الجديد وهو ما سيترتب عليه زيادة جديدة في أسعار السجائر

وهو ما أكد عليه محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان زيادة في تصريحات صحفية، موضحاً أن غالبية الشركات وافقت على قيمة الزيادة المقترحة من قبل مصلحة الضرائب، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة،مشيرا إلى أن الزيادة ستنقسم إلى شرائح حسب كل فئة على حدة.

وأضاف رئيس الشرقية للدخان أن شركته حريصة على الالتزام بتنفيذ سياسة الدولة، التي تتجه لزيادة حصيلتها الضريبية، في الوقت الذي تحتاج فيه شركات السجائر لبعض الزيادة التي تمكنها من تغطية تكاليف الإنتاج التي ترتفع يوم بعد الآخر، منوها أن الارتفاعات الجديدة في أسعار السجائر ستقر من خلال مجلس النواب.

وتاتي الشركة الشرقية للدخان في المرتبة الثانية كأكثر شركة تدر دخلًا إلى الموازنة العامة للدولة بعد قناة السويس،حيث بلغت إيرادات الدولة منها نحو 42.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 34.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

ومن جانبه قال أيمن العباسي رئيس مجلس إدارة شركة جي تي آي - النخلة سابقاً - إن  تحريرسعرصرف الجنية كان له أثر كبير على صناعة السجاير فى مصر حيث أن التبغ بكافة أنواعه وكذلك مدخلات الانتاج مثل الفلتر وورق السجاير ومواد التعبئه و التغليف يتم استيرادها من الخارج و مع تحرير سعر الصرف تضاعفت تكلفة الإنتاج.

 وأوضح "العباسي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الارتفاع فى سعر منتجات السجاير يمثل زيادة طفيفه للغاية وهى زيادة لم تعوض شركات السجاير عن ارتفاع تكاليفها وانخفاض أرباحها وفى ظل هذة الظروف الصعبة لم تتزعزع ثقة شركة "جى تى اى" فى أن السوق المصرى هو سوق واعد خاصة لكونه أكبر سوق فى القارة الإفريقية والعالم العربى.

 وأشار إلى أن الشركة تمتلك رؤية بعيدة المدى ترتكز على تقديم أفضل جودة وطرح مزيد من المنتجات التى تلبى احتياجات المستهلك وزيادة المبيعات لكسب مزيد من الحصة السوقية حيث اننا نؤمن ان الاقتصاد المصرى سيتغلب على المصاعب الحالية لما يمتلكه من عناصر و مقومات النجاح و مزايا تنافسية لا تمتلكها الدول و الاسواق الاخرى.

ويذكر أن أسعار السجائر تصنف وفقا لثلاث شرائح سعرية "دنيا، وسطى، عليا"، ومن المقرر وفقاً لمقترح الشركات، ارتفاع السجائر المحلية الشعبية 50 قرشا، وأن ترتفع السجائر المتوسطة جنيه واحد على السجائر المستوردة، والفئات العليا 1.5 جنيه.

وكانت الحكومة المصرية بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بديلا عن الضريبة العامة على المبيعات، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات.

ويفرض القانون ضريبة على السجائر بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى ضريبة قطعية يتم تحديدها وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح.

ورفع القانون الجديد الضريبة القطعية إلى 275 قرشًا بدلا من 225 قرشًا للشريحة الأولى (المنخفضة) التي كان الحد الأقصى لسعر بيعها 10 جنيهات وعدلها لتصبح 13 جنيهًا.

أما الشريحة الثانية (المتوسطة) والتي كانت تتراوح أسعارها بين 10 و16 جنيهًا، فقد تم تعديل أسعارها لتتراوح بين 13 و23 جنيها، كما رفع القانون الضريبة القطعية على هذه الشريحة بقيمة جنيه واحد لتصبح 425 قرشا بدلا من 325 قرشا.

الشريحة الثالثة والأخيرة (المرتفعة) كانت أسعارها تزيد على 16 جنيهًا ولكنها أصبحت حاليا أعلى من 23 جنيهًا، ورفع القانون الضريبة عليها لتصبح 525 قرشًا بدلا من 425 قرشًا، بزيادة جنيه واحد.