رابطة التعليم المفتوح: مطالب الطلاب مشروعة وتستند الى الدستور والقانون

أعلنت رابطة التعليم المفتوح أن ابلغ رد على البيان الصادر من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات هو أن الرابطة بعد ان لجأت إلى كل الجهات المسؤولة بالدولة بداية من لجنة التعليم العالى بمجلس النواب وزارة التربية والتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والذين لم يحركوا ساكنا تجاه مطالب الطلاب المشروعة والتى تستند إلى القانون.

وقد جاء فى المذكرة التى ارسلتها رابطة التعليم المفتوح الى المجلس الاعلى للجامعات: أن الدستور أقرا مبدأ المساواه بين بنوده ومنع التميز بناءا عن الجنس أو السن أو اللون أو الدين وأقرا المساواه لأصحاب المراكز القانونيه المتشابهه وحيث أن الحاصلين على بكالوريوس أكاديمى أو مفتوح أو اليكترونى مدمج لهم نفس المراكز القانونية المتشابهه فالتفريق بينهم يشوب القرار الصادر بعدم الدستورية.

وأن المادة (19) من الدستور تنص على: التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

والماده ٥٣ تنص على: المواطنون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات لا تمييز بينهم بسبب دين أو عقيدة او جنس او اصل او عرق او لون او لغه او إعاقه او مستوى إجتماعى او اى سبب أخر.

وأضاف البيان، أنه لا يوجد بقانون تنظيم الجامعات ما يفيد بأن البكالوريوس مهنى وغير مكافئ للنظام الأكاديمى وغير معترف بالشهادة أنها أكاديمية مما أدى إلى حالة لا يعلم بها إلا الله ما حل بالطلاب بصدور القرار بعد التقديم ودفع المصروفات.

وطالبت الرابطة بأعادة النظر فى القرار الصادر بتاريخ 7102017 من المجلس الأعلى للجامعات خاصة وأن هذا النمط من التعليم يخدم من فاتهم قطار التعليم سواء لظروف اجتماعية أو مالية، ولا يوجد لهم مسار آخر للتعليم إلا عن طريق هذا النمط من أنماط التعليم، وهو يخدم الحاصلين على مؤهلات عليا ويريدون الالتحاق بمؤهل أعلى آخر، وأن معظم من يلتحق بهذا النمط من التعليم هم الشباب، والشباب هم مستقبل هذه الأمة، فلابد أن نفتح لهم أنماط أخرى من التعليم وأن نساعدهم على الارتقاء بمستواهم العلمى والمهنى على حد سواء وأن نلبى طموحاتهم وأحلامهم ونساعدهم على تحقيقها وأن نفتح لهم أبوب الأمل.

وأن تكون شهادة التعليم الإليكترونى المدمج مساوية لنظيره الأكاديمى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أوالتعليم المفتوح، أو أن يكون هناك بكالوريوس أكاديمى بجانب البكالوريوس المهنى، وأن يتم معرفة مميزاته، على أن يكون للطالب حرية الاختيار. وإتاحة الفرصة للطلاب لاستكمال الدراسات العليا بعد الحصول على المؤهل العالى.

وأشارت الرابطة أنه لا مناص امام ذلك الا أن قرر مجلس ادارة الرابطة بالإجماع سلوك الطريق القانونى بالطعن على هذا القرار الظالم والمجحف لحقوق الطلاب.

وقررت الرابطة أقامة طعن بدائرة التعليم المختصة بمحكمة القضاء الإدراى بمجلس الدولة، وجارى تحررير توكيلات من الطلاب الى المحامى على ايوب المستشار القانونى للرابطة وجارى اعداد صحيفة الطعن المزمع ايداعه منتصف الاسبوع القادم.

والتى جاء فيها: أقر نظام التعليم التعليم المهنى وليس لنا علاقة بما يطلبه البعض، فليس لدينا طالب يفرض نوع الشهادة التي يريد أن يحصل عليها، المجلس الاعلى للجامعات ليس ما يطلبه المستمعون، وليس من المنطق، ان نستجيب لمطالب الدارسين، ونتجاهل قرارات اللجان العلمية، والتي اقرت الضوابط.
يأتي ذلك تعقيبا علي اعتراض رابطة التعليم المفتوح، علي قرار المجلس الاعلي للجامعات، بشروط التعليم المهنى الجديد، وقيامها بجمع توقيعات من الطلاب المتضررين، لرفع دعاوى قضائية، كما تقدمت الرابطة بطلب الى لجنة التعليم بمجلس النواب، لتقديمهم طلب احاطة لوزير التعليم العالى، حول القرار وتبعاته على الطلاب.

وأكد عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح أن الرابطة لجأت الى كل الجهات المسؤولة بالدولة بداية من لجنة التعليم بمجلس النواب وزراة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والذين لم يحركوا ساكنا تجاه مطالب الطلاب المشروعة والتى تستند الى الدستور والقانون.