مخططات استيطانية جديدة بالقدس والضفة

أعلن النائب يوأف كيش من حزب الليكود اليميني -الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- أمس الأربعاء أن لجنة حكومية ستوافق الأحد المقبل على مشروع قانون باسم "قانون القدس الكبرى".

وسيتم بموجب هذا القانون توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما. وستؤدي موافقة اللجنة الحكومية لتسريع تقديم مشروع القانون وإقراره في الكنيست.

وسينص مشروع القانون وفق الملاحظات التفسيرية المرافقة له على ضم مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة شرق القدس لحدود المدينة الموسعة. كما سيضم مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة الى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف.

ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع الإسرائيلي الذي يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لسلطة بلدية القدس، واعتبرت ذلك ضما وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان أن هذه الخطوة تمثل نهاية حل الدولتين، وقالت "إسرائيل تعمل على إطالة الاحتلال العسكري، وتشريع وجود مستوطنين يهود متطرفين على أرض فلسطينية، واستكمال العزل التام وضم القدس الفلسطينية".

وفي سياق متصل، تعكف حكومة الاحتلال على مخطط لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. وقالت محطة التلفزة الإسرائيلية 11 (حكومية) إن المخطط سيقام على أراضي بلدة قلنديا الفلسطينية في شمالي القدس. ونقلت المحطة عن وزير البناء والإسكان يوأف غالانت وصفه الخطة بأنها عمل صهيوني ومهم.

وقد أعلن رئيس الوزراء عن التزامه بوعد قطعه أمام قادة المستوطنين بإطلاق مخطط لتحسين المرافق العامة في مستوطنات الضفة والشوارع الالتفافية التي تربطها ببعض.

وتصل كلفة المخطط لنحو 230 مليون دولار، سيشمل شق خمس طرق التفافية جديدة بالضفة لتفادي مرور المستوطنين من التجمعات الفلسطينية.

يُذكر أن حكومة نتانياهو أكثر يمينية في تاريخ حكومات إسرائيل، وتضم مؤيدين لـ الاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة المحتلة.