ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الاثنين بالعديد من الطلبات أهمها ما تقدم به النائب محمد سليم بيان عاجل لوزير الزراعة حول نقص الأسمدة، وكذلك ما تقدمت به النائبة نشوى الديب بطلب إحاطة حول مستشفى العباسية بشأن المعوقات التي تواجه الخدمات النفسية وأعمال التطوير المتوقفة هناك.

 

بيان عاجل لوزير الزراعة حول نقص الأسمدة

تقدم محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول الأزمات الخاصة بنقص الأسمدة.

 

وأشار النائب إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل غير مسبوق، نظرا لتحكم المافيا في هذه التجارة، مشيرا إلى أنه رغم إعلان وزارة الزراعة اتخاذ العديد من التدابير إلا أن معاناة الفلاح ما زالت مستمرة.

 

وحذر "سليم" من أن نقص السماد ينعكس بشكل كبير على ضعف إنتاجية المحاصيل الزراعية، مشددا على ضرورة أن تتدخل الحكومة لإيجاد الحلول اللازمة وتوفير كافة مستلزمات الزراعة.

 

مستشفى العباسية

كما قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إنها تقدمت بطلب إحاطة منذ أيام حول مستشفى العباسية بعد زيارة لها.

 

وأضافت نائبة البرلمان، أن الطلب شمل أيضًا المعوقات التي تواجه الخدمات النفسية وأعمال التطوير المتوقفة، واعترضت أيضًا على تقليص الميزانية المخصصة بمستشفيات الصحة النفسية بالأمانة العامة حيث وصلت لـ50 مليون جنيه فقط، خاصة أن ميزانيتها كانت قد استبعدت نهائيًا من وزارة الصحة لهذا العام حتى الأسبوع الماضي وهو ما اعتبرته كارثة.

 

وطالبت النائبة نشوى الديب بتطوير الأقسام الخاصة بعلاج الأطفال والمراهقين، راغبة فى أن تتحول مستشفى العباسية للأمراض النفسية إلى مدينة طبية للعلاج النفسي والإدمان ومزار سياحي من خلال المباني الأثرية التى تعود فيها لعام 1890 وما قبل ذلك وأن يتحول جزء فيها لمتحف العلاج النفسي مؤكدة أن الشجر فيها أكبر من عمر دول كبرى.

 

مناقشة انتشار حمى الضنك بالبحر الأحمر

توجه كل من النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وسحر صدقى، أمين سر لجنة الشئون العربية، و محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى وزير الصحة والسكان، ووزير البيئة، ووزير التنمية المحلية، بشأن استيضاح سياسة الحكومة فى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فى المحافظات والمناطق النائية.

 

وتسائل النواب عن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الحكومة لعدم انتشار هذه الأمراض والأوبئة إلى مناطق أخرى، وذلك بسبب معاناة الكثير من الأهالى فى محافظة البحر الأحمر وغيرها من المحافظات من انتشار حمى الضنك التى أصابت العديد من المواطنين.

 

قانون "المسئولية الطبية"

وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب إن مشروع قانون "المسؤلية الطبية" الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة تأخر كثير، مضيفا "ونحن فى حاجة ماسة إلى هذا القانون لضمان حقوق المرضى وكذلك وضع حد للتراخى والإهمال الذي تشهده المنظومة الصحية بمصر".

 

وأوضح فؤاد، أن مشروع القانون لمس العديد من الجوانب التى تهم حياة المرضى كعدم إنهاء حياة المريض حتى بناء على طلب أولى أمره، وتنظيم عمليات استخدام التقنية الحديثة فى المساعدة على الإنجاب وزرع الأجنة، وتحريم عمليات الإجهاض إلا فى حالة المحافظة على حياة الحامل، ويرسخ القانون لضرورة معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال وجود خطأ طبى أو إهمال ناجم عن الجهل وعدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض.

 

كما أثنى فؤاد على تضمن مشروع القانون وجود رقابة على مقدمى الخدمات الطبية وهى اللجنة العليا للمسؤلية الطبية تكون مسؤلة عن تلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدمى الخدمة والبت فيها وإيضاح وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ .

 

وشدد فؤاد على سرعة وضرورة مناقشة مشروع القانون وإقراره لما سيحدثه من نقلة نوعية فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسيعالج الكثير من القصور الإهمال الذى تعانى منه المنظومة الصحية بمصر.