خريج شرطة بدرجة جيد.. 8 معلومات خطيرة عن خالد النشار "نائب رئيس هيئة الرقابة المالية"

خالد حسن النشار هو خريج أكاديمية الشرطة عام 1990 بتقدير جيد، وعين برتبة ملازم، ثم أصبح ضابطا بجهاز مباحث أمن الدولة، ونتيجة لأدائه المتميز، تم اختياره للالتحاق بالنيابة العامة حيث تم تعيينه وكيلا للنائب العام قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق فى الجرائم المالية وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركى.

وفى أكتوبر 2000، تم تعيينه كقاض متخصص فى جرائم سوق المال فى سوق المال المصرى بما فى ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك، بالاضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدين وقصر النيل.

وفى 2003، اشترك فى عملية تطوير النظام القضائى الأفغانى وتم اختياره لتدريس مبادئ وأسس القانون المدنى المصرى للقضاة الأفغان، وذلك فى مؤسسة IDLO (المؤسسة الدولية لتطوير القانون) (International Development Law Organization).

فى فبراير 2008، تم اختياره ليكون المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسى كقاض، كما تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج بعنوان "الرقابة على الأسواق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن US Securities and Exchange Commission (SEC)فى أكتوبر 2008 وكذلك فى إبريل 2010 كرئيس قطاع الإلزام والمستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

فى نهاية 2008، بدأ بتدريس برنامج قانون العمل المصرى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للخريجين كجزء من الدبلومة الخاصة بالموارد البشريةHuman Resources Diploma.

وفى أكتوبر 2011، تم تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وتم تشكيل فريق عمل متكامل تحت إشرافه.

كما أتم بنجاح تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات وقيد الشركات والإفصاح، كما اختياره لتمثيل البورصة المصرية فى اتحاد البورصات العربية وحصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليوروآسيوى، وتحمل مع إدارة البورصة المصرية مسئولية مسيرة البورصة المصرية فى فترة ما بعد أحداث يناير 2011 وصولاً بالبورصة إلى مكانة متميزة بين البورصات العربية والأفريقية والأسيوية.

وفى العاشر من نوفمبر 2013 تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، وخلال عمله نائبا لرئيس الهيئة أسهم بدور فعال فى تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال فى الرقى بمركز مصر فى شأن حقوق الأقليات -التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- حيث قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 خلال عام 2015، واختار البنك الدولى مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال ذلك العام قامت بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين، والذى يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عمله.

وفى نهاية عام 2014 تمسك مجلس القضاء الأعلى بعودته لمنصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف، ووافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

والشهر الماضي، وافق مجلس القضاء الأعلى على ترشيح المستشار خالد النشار للعمل نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية، بداية من أكتوبر الجاري، وإنهاء ندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.