تزامنًا مع اليوم الوطني الـ87.. السعودية تحقق نجاحات محلية وإقليمية في مكافحة الإرهاب (تعرف عليها)

وشددت المملكة العربية السعودية على رفضها وإدانتها وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها ومساهمتها بفاعلية في الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، فضلا عن التزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وتُعتبر المملكة دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب؛ إذ ساهمت بفاعلية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي بحثت وناقشت قضية الإرهاب، وتجريم الأعمال الإرهابية وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع إلى أشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الجرائم الإرهابية، وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأثبتت المملكة للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ في مواجهة العمليات الإرهابية من خلال النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على الإرهاب، إلى جانب تجنيدها جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على أعداد كبيرة منهم في مختلف مناطق المملكة.

وكانت المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي في (مايو) 2000م. كما كانت سبّاقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب، ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره، ودعت المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على جماعات الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في (فبراير) 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

 وبعدما بات الإرهاب داء تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة وقضّ مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان تشكيل تحالفا إسلاميا من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، قائلاً إن "تشكيله جاء حرصاً من العالم الإسلامي على محاربة هذا الداء، وكي يكون شريكاً للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء".

وعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطّر رجال الأمن في المملكة إنجازات أمنية هائلة في التصدي لأعمال العنف والإرهاب، ونجحوا في توجيه الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95% من العمليات الإرهابية، كما نجحوا في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب، الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات الإرهابية، وألقوا القبض  على كثيرين منهم.

وفيما يتعلّق بالمعالجة الوقائية، أطلقت المملكة مبادرات عدة للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية، فنظمت بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة، شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية، لزيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي يهدف التصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه الدين الإسلامي.

ودشنت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في يونيو 2004م، وتضمنت عفوًا عن كل من يسلِّم نفسه ممن ينتمي إلى تلك الفئة الضالة.

كما شكلت وزارة الداخلية السعودية "لجنة المناصحة" التي نتج عنها تراجع الكثير من المنظرين للفكر التكفيري المنحرف عن الفتاوي التي استندت عليها عناصر الفئة الضالة في القيام بأعمالها الإجرامية، فيما بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهودًا كبيرة لمحاربة الفكر التكفيري المنحرف من خلال البرامج الإذاعية والتلفازية التي استضافت فيها العلماء والمشايخ وتناولوا الفكر التكفيري وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة.

كذلك كثفت وزارة الشؤون الإسلامية من المحاضرات والدروس الدعوية والتوعوية في المساجد لبيان خطأ الفكر التكفيري وتحريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكب أعمال العنف ضد المسلمين ومقدرات الوطن، كما بذلت وزارة التربية والتعليم جهودًا لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام، وذلك كله بالتزامن مع علاج ما ظهر من بعض أبنائها باعتناقهم الفكر التكفيري. 

وأصدرت المملكة جملة من اللوائح التي تنظم استخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، بالإضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عدة في مجال مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال.

وعملت المملكة كذلك، عبر أجهزتها الرسمية، على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي من المحتمل أن تُستغل لغير الأعمال المشروعة، وأنشأت هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية، لتنظيم عمل تلك الهيئات وقطع الطريق على استخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.

وفي 16 فبراير 2013م، استضافت الرياض المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب، بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و49 دولة حول العالم، وناقش المؤتمر خلال أربع جلسات، الركائز الأربع الأساسية للاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي تمثل محاور المؤتمر وتشمل التدابير الرامية لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، والإجراءات اللازمة لبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وتلك التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون على اعتبار أنه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.

وصادقت المملكة أيضاً على العديد من الاتفاقات الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، وانضمت إلى اتفاقات أخرى ومعاهدات إقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته، ويبرز أيضاً ضمن هذه الجهود استضافة مدينة جدة عام 1436هـ أعمال الاجتماع الإقليمي الذي خُصص لبحث موضوع الإرهاب في المنطقة.

وأعلن المشاركون بعد الاجتماع التزامهم المشترك الوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بأشكاله كافة، للمنطقة والعالم بما في ذلك ما يُسمّى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ومساهمة كل دولة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة التنظيم المذكور.

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مايو 2017م، بمشاركة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية، في الرياض، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).

وجاء تأسيس هذا المركز كمبادرة من المملكة وثمرة للتعاون الدولي في مواجهة الفكر المتطرف المؤدي للإرهاب، العدو الأول المشترك للعالم، حيث قامت على تأسيسه عدد من الدول، وتم اختيار "الرياض" مقراً له، ليكون مرجعاً رئيسياً في مكافحة الفكر المتطرف، من خلال رصده وتحليله؛ للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات لنشر وتعزيز ثقافة الاعتدال.

 ويقوم المركز على ركائز أساسية ثلاث وهي مكافحة التطرّف بأحدث الطرق والوسائل فكرياً وإعلامياً ورقمياً، كما أنه طور تقنيات مبتكرة يمكنها رصد ومعالجة وتحليل الخطاب المتطرف بدقة عالية، وجميع مراحل معالجة البيانات وتحليلها يتم بشكل سريع لا تتجاوز 6 ثوان فقط من لحظة توفر البيانات أو التعليقات على الإنترنت، بما يتيح مستويات غير مسبوقة في مكافحة الأنشطة المتطرفة في الفضاء الرقمي، وتفنيد خطاب الإقصاء وترسيخ مفاهيم الاعتدال، وتقبل الآخر، وصناعة محتوى إعلامي يتصدى لمحتوى الفكر المتطرف بهدف مواجهته، وكشف دعايته الترويجية. 

ويضم المركز عدداً من الخبراء الدوليين المتخصصين والبارزين في مجال مكافحة الخطاب الإعلامي المتطرف على كافة وسائل الإعلام التقليدية، والفضاء الاليكتروني. كما يعمل بمختلف اللغات واللهجات الأكثر استخداماً لدى المتطرفين، كما يجري تطوير نماذج تحليلية متقدمة لتحديد مواقع منصات الإعلام الرقمي، وتسليط الضوء على البؤر المتطرفة، والمصادر السرية الخاصة بأنشطة الاستقطاب والتجنيد".

 

وفي إطار جهود المملكة الرامية لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي، جاء الإعلان في شهر أغسطس من عام 2014م، عن دعمها للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ومقره نيويورك بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة بأن الإرهاب هو شر للجميع، وتعزيزا لجهود مكافحته، والشعور بالتزام قوي تجاه العمل الدولي عبر الأمم المتحدة، هذا من جانب، ومن جانب آخر تؤكد المملكة بهذا المسلك أن الدين الإسلامي بريء مما يقوم به الإرهابيون، وأن التسامح والتعايش وقبول الآخر بغض النظر عن دينه وجنسه وعرقه ومذهبه، هو جوهر الدين الإسلامي الحنيف.